أشار تقرير شركة المزايا القابضة المنشور في جريدة القبس 25 فبراير 2013 إلى أن الإيرادات الحكومية من صادرات النفط وتدفقات الاستثمارات الداخلية سيكون لها تأثير في نمو العقارات خلال عام 2013 (انتهى).
إن عدم وجود فرص استثمارية مناسبة في السوق الكويتي مع تدني معدلات نسب فائدة منخفضة على الودائع تدفعان باتجاه تداول متوقع مرتفع للعقار خلال هذه السنة.
الغريب أن هبوط قيمة الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم لم تكن سببا رئيسيا كما كانت في السابق لارتفاع أسعار العقار. في سنة 1977 وهو عام انخفاض الأسهم الكويتية بشكل كبير لم يندفع المستثمرون في ذلك الوقت إلى الاستثمار بالعقار بالشكل الذي يحدث حالياً.
لعلّ السبب في ذلك نسبة العائد المعقولة على الودائع آنذاك أو عدم ثقة المستثمرين بالعقار بالحجم الذي بلغ في السنوات الأخيرة.
كما أن ارتفاع أعداد المستثمرين وانخفاض نسبة الاقتراض من البنوك شجعا على زيادة التداول العقاري. هذان العاملان مهمان لتأكيد ارتفاع قادم في السوق العقاري مع عامل الاطمئنان الذي يمثله العقار لدى الناس.
إن معدل التداول في السكن الخاص لعام 2012 بلغ %55 من معدل التداول العام للعقار. هذه إشارة إلى أمرين:
الأول: إن المواطن الكويتي يضع السكن الخاص كأولوية عند الشراء. الثاني: أن هناك نسبة من متداولي العقار يلجأون للاستثمار في السكن الخاص لسرعة تملكه وتسييله.
الآن من الواضح أن شراء الأفراد للعقار بقصد السكن الخاص شبه مستحيل لغير المقتدرين لارتفاع الأسعار. مع ملاحظة أن التداول في السكن الخاص آخذ في الزيادة، وهذا يشير بوضوح إلى أن التداول بالسكن الخاص ليس مقصورا على راغبي السكن، لكن يشمل قطاع المضاربين الذين يمثلون 30 إلى %40 من السعر الحالي للعقار السكني.
من ناحية أخرى، فإن إعلان الحكومة الأخير بتوزيع عدد يزيد على الـ50 ألف وحدة سكنية مع جدية الحكومة في طرح مشاريع بنية تحتية وغيرها ينبئ بزيادة الحركة الاقتصادية، وهذا عامل مهم يبشر بمستقبل استثماري زاهر، لكن الواقع يخالف ذلك. كيف؟ مثال: البطء في الإجراءات الحكومية في إيصال تيار كهربائي لعمارة استثمارية أو مبنى تجاري قد يستهلك من الوقت ما يزيد على 2 – 3 أشهر بعد تجهيز العقار مما يزيد التكلفة، وبالتالي تنعكس على أسعار العقار أو أسعار إيجار الوحدة الاستثمارية. فكيف بتجهيز 50 ألف وحدة سكنية قادمة؟
ما الحل: هناك عدة اقتراحات قد تغير من حال السوق العقاري، منها:
1 – زيارة قصيرة للدول المتقدمة التي نجحت في معالجة واختصار الإجراءات الحكومية الخاصة بالعقار (بلدية، كهرباء وماء، طرق.. إلخ) تفيد أكثر مما تضر.
2 – إن الحديث عن إنشاء مدن جديدة يستهلك من الوقت الكثير من دون فائدة تُذكر حتى يئس المواطن من حل مشكلة الإسكان. تقرير (توني بلير) رئيس وزراء بريطانيا السابق أشار إلى الاهتمام بالعقار في الكويت لعدة أسباب خاصة بالعقار، وهي: القيمة الحاضرة والمستقبلية، الندرة، وأخيراً الحاجة.
لم أسمع أو أر أي إجراءات دفعت الحكومة للاهتمام بهذا القطاع الاستثماري المهم.
3 – المتابعة الحثيثة لإنشاء هيئة عامة للعقار، ليس القصد منها الظهور الإعلامي، بل الدعوة للعمل بوضع خطة حل سريع لمشاكل سوق العقار.
4 – إن كانت التقارير العقارية الأخيرة أشارت إلى ارتفاع قادم في التداول، فإني أرى وجوب الاهتمام والاستفادة من التقارير المذكورة بالاتصال مع جهات ذات صلة لمعالجة الخلل من هذه الجهات:
● وزارة العدل: بما تملكه من بيانات ضخمة عقارية يومية.
● البلدية: من خلال إحصائيات التراخيص السكنية والاستثمارية والتجارية.
● جمعيات النفع العام: بما تملكه من خبرات (الجمعية الاقتصادية، اتحاد العقاريين، اتحاد وسطاء العقار وغيرهم).
أرجو أن نسمع أخبارا طيبة عما ذكرته في الأيام المقبلة.
سليمان الدليجان
للمتابعة في تويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق