جاء الدين وتبعته القوانين لتنظيم حياة الإنسان، ولولاهما لعشنا حياة الغابة كل منّا يأخذ حقه بيده، والقوي يغلب الضعيف والضعيف خادم للقوي، ولعشنا حياتنا بدون قيود أو قواعد ولكانت الحياة عشوائية وبدائية وحيوانية.
المضحك في الموضوع أنه رغم القوانين التي سنت لتنظيم حياتنا فإننا مازلنا نعيش حياة الغابة لكن بشكل أكثر تطوراً، نسن قوانين جميلة وإنسانية لتحقيق العدالة، ولكن وقت حدوث الجرائم لا نجد أي تطبيق فعلي لهذه القوانين.
وبهذا أصبحت الكويت واحدة من الدول التي اعتبرت الواسطة فوق أي قانون، وجعلت القوانين حبيسة الأدراج ولا تستخدمها إلا لمصلحة أو غيره.
الكويت أكثر بلد به تجاوزات بسبب ممارسات سابقة لنواب فساد ساهموا وتوسطوا بإخراج مغتصبين وسراق ومعتدين بحب الخشوم، أو بالتهديد بالاستجوابات، والحكومة ضعيفة وغير صارمة في تطبيق القوانين، وممارسات سواء من أبناء الأسرة الحاكمة أو أبناء الشعب أو حتى الوافدين لا تجد أي رادع من قبل الدولة.
يتم القتل والعنف وإزهاق الأرواح دون قصاص حقيقي أو تطبيق لعقوبة الإعدام، يقتل الإنسان ويعذب دون أن تتم محاسبته، حتى الوافدون والخدم يقتلون أرباب عملهم دون أن نرى تطبيقاً حقيقياً للقانون.
جرائم كثيرة ترتكب من جميع شرائح البشر هنا في الكويت دون أن تجد عقوبة وصرامة قانون تأخذ بحقها! وساهمت الواسطة في انتشار هذا الفساد الذي يحول دون تطبيق القانون.
في 2011، قتلت خادمة إثيوبية المجني عليها عائشة الفيلكاوي واعترفت بالجريمة كاملة وماذا الآن؟ كل ما نعرفه أن الخادمة في السجن تأكل وتشرب مجاناً دون أن يتم تطبيق القصاص عليها، ورغم مرور سنتين، بطء صدور العقاب إلى حد نسيان ما يحدث من جرائم يعتبر خطوة غير موفقة لأنها تشجع المستهترين، كقاتل الطبيب في “الأفنيوز”، وغيره من الجرائم التي حدثت في السنوات الثلاث الأخيرة على الاستمرار في العنف والقتل، لأن القانون لم يعد محترماً من قبل أبناء الوطن وساكنيه ووافديه ومواطنيه!
إن أردنا أن نتطور فعلاً، ونحارب الفساد فعلاً يجب أن نعيد للقانون هيبته وسلطته، ومن المؤسف أن حاميها أحياناً هو حراميها، وبعض رجال “الداخلية” بدلاً من أن يقوموا بعملهم بأمانة تجدهم يسوقون للجريمة ونشر الفساد، بدلاً من تطبيق القانون بحيادية دون تحيز للآخر من دون قبيلته أو مذهبه أو جنسيته!
قفلة:
مقتل الشاب الكويتي مبارك مشعل على يد صديقه يوسف حمد بدر الصباح في الشارقة، جريمة نكراء لم تتفاعل معها السفارة الكويتية بالإمارات وحرصت على “طمطمة” الموضوع، إلا أن تفاصيل الجريمة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويشاء الله لأهل المجني عليه أن الجريمة تُرتكب في الإمارات، لذا سيتم تطبيق القانون دون واسطة، ومن هنا تطورت الإمارات ليس بعمرانها فقط بل بتطبيقها للقوانين بصرامة، حتى يعلم الناس كيف يعيشون باحترام وليس كما يحدث في الكويت من همجية وفوضى.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق