الكويت سباقة في رعاية أبنائها وفي عام 1955 تم تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية ثم صدر اول قانون مستقل لمعاشات المتقاعدين بالمرسوم (3) 1960 وفي عام 1976 صدر أول قانون بالأمر الأميري رقم (61) بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين بالحكومة والقطاع النفطي والأهلي والقطاع العسكري وللعاملين لحسابهم الخاص وحماية حقوق المتقاعدين الذين قدموا سنوات طويلة من أعمارهم في الوظيفة.
مجلس الأمة الحالي عليه إعادة النظر في القوانين والقرارات الصادرة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
الزائر او المراجع للمؤسسة لابد ان يشيد بالنظام والأساليب الحديثة التي يشاهدها ويفتخر بها بالتعامل مع المراجعين ولكن هناك تساؤلات منطقية نستعرضها لعل وعسي تقوم المؤسسة بتعديلها أو تناقشها الحكومة أو يستعرضها مجلس الأمة لتعيد للمواطن حقوقاً يستحقها.
أشرنا في مقال سابق الى ان الفائدة المأخوذة على استبدال الراتب للمتقاعد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تزيد على 5% وأعلى من فوائد البنوك المحلية وعندما سألت احد القياديين في المؤسسة كان «رده هذي الشروط واللي محتاج يوافق عليها أو يرفضها» وكأن من تقدم ليستبدل راتبه التقاعدي غير محتاج.
الحكومة وافقت على وقف الاستبدال مدى الحياة وحددت الاستبدال بـ (5 – 10 – 15) عاماً وللشخص الحق في الاستبدال مرة أخرى متى ما استكمل سداد دينه ولكن من استبدل مدى الحياة وأسقطت الحكومة هذا القرار فإن التأمينات لم تسقطه حتى لو استكمل سداد دينه.
الزوجة والعانس والعازب عندما يتوفاهم الله في رحمته فأين تذهب معاشاتهم التقاعدية إذا لم يكن هناك مستفيد لها والكثير منهم قضى جل حياته في الوظيفة.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق