«يعلم الجميع أن العراق مدان للجانب الكويتي بأكثر من مليار و200 مليون دولار، والآن نحن أمام خيارين، إما أن ندفع المبلغ كاملاً إلى الجانب الكويتي، وإما أن نرضى بمفاوضات الحكومة العراقية مع الجانب الكويتي وتخفيضه إلى 500 مليون دولار، ونحن في لجنة الخدمات نؤيد هذا الجانب ونسانده، ونبارك لهم هذه المفاوضات الكبيرة التي أسفرت عن هذا التخفيض الذي أعاد نصف المبلغ المطلوب إلى الكويت» – النائب إحسان ياسين – مجلس النواب العراقي – الجلسة رقـم 13 الخميس 2012/8/2.
إدارة الحكومة لملف الخطوط الجوية الكويتية غريب عجيب، ومن المؤكد أن إحنا ضعنا بالطوشة بين خصخصة «الكويتية» وبين إقرار مميزات مالية للعاملين بها، وبين خربطة التقاعد المبكر، وأخيراً سالفة إنهاء ملف التعويضات المالية المطلوبة من العراق بشأن الأضرار التي لحقت بطيراننا القومي في الغزو العراقي الغادر من خلال الاتفاقية المبرمة بين البلدين بتاريخ 2012/7/18، ومرسوم الضرورة الذي صدر بها بتاريخ 2012/10/24، هل يعلم أحد تفاصيل التسوية التي تمت بين الكويت والعراق لإغلاق ملف التعويضات الخاصة بها؟ نقاش البرلمان العراقي كشف لنا ما كان يقوله البعض عن أن الكويت تنازلت عن حقوقها، ولم تتحصل على مستحقاتها كاملة، بالرغم من صدور أحكام قضائية ودولية نهائية بتعويض الكويت بمبلغ مليار ومائتي مليون دولار، فكيف خُفض إلى نصف مليار فقط؟
وللتاريخ، فإن مجلس الأمة الحالي، وضمن سيره التام في الفلك الحكومي، وافق بأغلبية ساحقة قوامها 46 صوتاً على تمرير مرسوم تسوية ديون العراق للكويت في ملف الخطوط الكويتية، وذلك في جلسة 2013/1/22، ونحن نسألهم: يا نواب الأمة، هل هذا الذي قدرتم عليه بإسقاط 700 مليون دولار للكويت مستحقة على العراق؟ هل انتخبكم الناس من أجل دعم العراق وتسوية ديونه؟ هل هذه مكافآتكم للكويتيين في ذكرى التحرير؟ وهل تتحمل ميزانية الخطوط الكويتية الخسرانة التنازل عن هذا المبلغ؟ وماذا كانت نتيجة هذه التسوية، يا ترى؟ فما زال العراق يعترض على ميناء مبارك، ويغالطنا في قضايا الحدود، وتستمر أحزابه في الإساءة إلى الكويت ومواقفها القومية؟ لكم الله يا أهل الكويت، فالحكومة والمجلس يسقطان 700 مليون على العراق ووزير المالية يتغيب عن اجتماعات تسوية قروض المواطنين، هل هذه إنجازات التنمية التي وُعدنا بها يا حكومة ويا مجلس؟ والله الموفق.
وليد عبد الله الغانم
waleedalghanim.blogspot.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق