الإبلاغ عن الفاسدين في وزارته خطوة تحسب لوزير التجارة، فحبذا لو عُممت على بقية الوزارات، لأن في تعميم النزاهة محاربة حقيقية للفساد.
مرت خطوة وزير التجارة السيد أنس الصالح الجيدة بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات فساد أو تجاوز في وزارته مع حماية المبلغين والتستر عليهم، أقول مرت تلك المبادرة الطيبة مرور الكرام عند أولئك الباحثين عن عورات المسلمين وزللهم والمتشدقين بخطابات النزاهة ومواجهة الفاسدين وضرورة تطبيق القانون، فلم يعيروها اهتماماً ولم يحثوا بقية الوزراء على حذو زميلهم.
لا أعرف مدى قانونية الخطوة التي اتخذها الأخ وزير التجارة، ولكنها سابقة على حد علمي تُحسب له في تاريخ الوزارات الكويتية، ويحتاج في ذلك إلى تفصيل قانوني في إدانة المتجاوزين عن طريق الوشاية أو الشكوى، وهل الإجراءات اللاحقة تصلح لن يأخذ بها القاضي كدليل إدانة لأولئك الفاسدين والمتجاوزين على القانون؟
كنت أعتزم إبداء الرأي في خطوة وزير التجارة مشيداً بها، ودعوة بقية السادة الوزراء إلى المبادرة بخطوات مثلها في وزاراتهم، ومن المناسب أن يفتتح مجلس الوزراء مكتباً خاصاً لتلقي بلاغات الفساد أو الملاحظات السلبية على الأداء الخدماتي للوزارات التي لها علاقة بالجمهور، وتكون فرصة لمجلس الوزراء لمتابعة عمل المؤسسات الرسمية مع حماية المبلغين.
الذي دفعني إلى هذا الموضوع، الآن، هو خبر قرأته في موقع إخباري، عن أن هيئة النزاهة في الشقيقة السعودية تصرف مكافآت تشجيعية لمواطنين أبلغوا عن حالات فساد، وهي خطوة طيبة، ونحن وحتى تأسيس هيئة النزاهة عندنا وحتى وضع لوائحها التنفيذية، تكون الطيور طارت بأرزاقها، فعلى الأقل عمّموا نزاهة الأخ أنس الصالح على بقية الوزارات، واحموا المبلغين، وضعوهم في قائمة الكتمان وطمنوهم، وعندها فقط ولن نقول إننا سنقضي على كل الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الرسمية، ولكن سنحاصره ونضيّق الخناق عليه أو نحد من غلوائه وخدعه التي يتفنن المتجاوزون في القيام بها.
بل، في تقديري، ستكون الخطوة التي يتخذها مجلس الوزراء بفتح مكتب خاص بشكاوى المواطنين، بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية، إن كانوا ممثلين لهيئات أو نقابات عمالية أو مهنية، خطوة طيبة ستخلق ارتياحاً لدى عموم المواطنين، «وربعن تعاونوا ما ذلوا»، والله المستعان.
خضير العنزي
aldomatha@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق