زرت مبنى رابطة الأدباء، فاستقبلتني الفوضى على كل الصعد، في قوانينها كما في أرجائها.. المطلوب إعادة نظر وإحياء لبعض القوانين كما للمبنى.. فالرابطة تستحق ما يليق بها.
ساقني القدر إلى زيارة رابطة الأدباء الكويتية، مستفسراً عن كتاب، فدخلت هذا المقر المتهالك للرابطة، التي تأسست عام 1964، وخلال تجوالي داخل المكتبة المتواضعة، التي تنم عن عدم الاهتمام بها من قبل القائمين على الأدب والثقافة، تذكرت موقفاً بعد إصداري كتابي «دواوين الاثنين»، عام 2008، حيث طلبت الانضمام إلى الرابطة باعتباري كاتباً وباحثاً، فتم رفض طلبي، لأنني لم أكتب رواية! والطامة الكبرى أنه في إحدى المرات كنت أتجاذب الحديث مع صديق ذي مكانة ثقافية مرموقة على مستوى الشرق الأوسط، ولديه مؤلفات عدة مختلفة، وعندما ذكرت قصتي ضحك، وقال: أنا كذلك رُفضت، لأنني غير كويتي، فهل الثقافة محصورة بجنسية؟ إنه التخلف، حيث يوجد أعضاء مسجلون في الرابطة لم يكتبوا مقالاً واحداً، وإنما فقط سجلوا ربما لكونهم أصدقاء لبعض أعضاء مجلس الإدارة للانتخابات. كفاية فساد.. وبعدها ناشدوا الحكومة بالإصلاح!
إن المجتمعات المحترمة تقيم بقدر احترامها للأدب والفن والثقافة، لأنها لغة مشتركة بين الشعوب وليست محصورة في جنسية. لذا، نناشد سمو رئيس الوزراء التدخل المباشر لانتشال هذه الجمعية العريقة التي أنهكتها خلافات بعض أعضاء مجلس الإدارة منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، معتقداً البعض أنه عضو مجلس أمة، ناسياً أنها جمعية نفع عام والانضمام إليها تكليف لا تشريف، وعلى القائمين السعى إلى إعادة بناء مبنى يليق بها، وتطوير المكتبة، وإدخال الحاسوب الآلي، فهل يُعقل أن يكون اسمها رابطة الأدباء وهي لا تملك جميع الروايات الكويتية والقصص، كما لا يوجد سكرتير؟ وعلى وزارة الشؤون العمل على إلغاء كلمة «الكويتية»، لماذا هذه العنصرية؟ لتكن العضوية متاحة للجميع ولكل مؤلف وكاتب، والكويتي فقط يشارك في تشكيل مجلس الإدارة، ويجب على القائمين عليها العمل على تطوير أنشطتها وإنشاء مسرح لأمسيات شعرية، وغيرها من الفعاليات الثقافية، فالمبنى الحالي كئيب لا ينمّ عن الأدب والأدباء، وإنما يجسّد حالة الفوضى التي تعيشها الكويت على شتى الأصعدة.
يوسف مبارك المباركي
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق