ناصر العبدلي: المشكلة الإسكانية

لم تكن الحكومة يوما ما جادة في حل ما يسمى بالمشكلة الإسكانية، والسبب بسيط لكونها هي من خلق تلك المشكلة، وإلا ما علاقة الحكومة بتوفير مثل تلك الخدمة للمواطنين؟ ولماذا لم تتركها للبنوك كما هي بقية دول العالم المتطور؟ ففي الولايات المتحدة الأميركية- كمثال- تستطيع أن تحصل على قرض إسكاني طويل الأمد وبفائدة بسيطة تشبه تلك التي توفرها الحكومة للقروض السكنية حاليا حتى ولو لم تكن مواطنا أميركيا.
الحكومة عندها «تكتيك» قديم وهو جعل المواطنين بحاجة دائمة لها حتى تستطيع العتب عليهم في أي لحظة فيما لو تجاوزوا الخطوط الحمراء تجاهها، ومن بين تلك الملفات التي تستخدمها ملف الإسكان فهي تضرب عصفورين بحجر واحد من خلال تلك الخدمة، أولها أن تشغل المواطنين بها حتى
لا يلتفتوا إلى قضايا أخرى تجد من الصعوبة التصدي لهم إذا ما فتحوا بابها، والثاني أن تظل هناك شعرة بين الحكومة والمواطن من خلال تلك الخدمة تسمح بتمرير تفاصيل أخرى.
مهما رفعت الحكومة من شعارات من أجل حل تلك القضية فهي في حقيقة الأمر تريد استخدامها فقط وهي تعرف قبل غيرها أن حل تلك المشكلة بالطريقة التي تتحدث عنها الحكومة ليست سوى ضرب من الخيال ووهم من الصعب تسويقه على المواطنين الذين لدغوا من كل تلك الأفلام «الهندية» وخبروها جيدا، وربما حان الوقت الذي ترفع فيه الحكومة يدها عن المشكلة الإسكانية وتتركها للبنوك الوطنية لتضع برنامجا متكاملا لها يضع في الاعتبار آليات السوق لا آليات المتنفذين المحتكرين للأراضي.
إذا كانت الحكومة تريد المساهمة في جزء من الحل بعد نقل الملف بأكمله إلى البنوك الوطنية فليكن ذلك من خلال فتح الباب أمام الشركات لاستصلاح الأراضي وتوفير التصاميم المناسبة للسكن الخاص بشروط ومعايير خاصة، ومن بينها سعر المتر الرمزي لمثل تلك الأراضي، ومن خلال مثل تلك الخطوة لن يكون هناك أية مشكلة تسمى المشكلة الإسكانية وسيطوى ملفها إلى الأبد، لكن البقاء على حالة الاستخدام تلك لم يعد مقبولا ومن الصعب تبريره أو الدفاع عنه حتى ولو ذهبت وزيرة إلى الصين..
المصدر جريدة الكويتية