وزارة التجارة والصناعة عرضت مقترحا على الجهات المعنية والمكلفة بمتابعة ملف شركة نقل وتجارة المواشي والية ضبط أسعار اللحوم في الكويت يتمثل في اقتراح بتوزيع عدد 2.5 كيلو لحوم مبردة لكل فرد ضمن بطاقة التموين على ان تترك أسعار اللحوم الحية وفقا لنظرية العرض والطلب.
وقالت المصادر ان هذا المقترح يعتبر آخر ما توصلت اليه اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة بهدف ضبط أسعار اللحوم في الكويت الا ان تلك الرؤية سترفع أسعار اللحوم الحية في الكويت وقد يصل معها سعر الخروف الواحد الى 50 دينارا على اقل لتقدير.
وعلى صعيد متصل وفيما يتعلق باستقالة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر سليمان الجارالله فان الجارالله قد ترك العمل فعليا منذ الأول من شهر مايو الجاري بعد ان رفض كافة المحاولات لاقناعه بالعدول عن استقالته والتي رفعها مسببة الى وزير المالية في شهر ابريل الماضي وبذلك بقي منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شاغرا ودون احلال حتى الآن وهو الأمر الذي يتعارض مع أهمية الشركة وأهمية المنصب كون الشركة تعتبر أهم الشركات التي تقوم بتوفير سلعة أساسية للبلاد.
وكشفت المصادر ان هيئة الاستثمار أمام خيارين احدهما اما ان تقوم بتعيين احد الكوادر العاملة في الشركة من ذوي الخبرة لتولي رئاسة الشركة أو التوجه لاختيار احد ممثلي الهيئة من داخل مجلس الادارة لشغل المنصب.
ومن جهة اخرى، فإن وزارة التجارة والصناعة أظهرت جدية في مواجهة مجالس الادارات حيث باتت تحاصر الأنشطة غير التشغيلية بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.
وتنتهج الوزارة ثلاثة اجراءات لمحاربة الأنشطة غير التشغيلية تتضمن اجبار مجلس ادارة الشركات المخالفة لأنشطتها التشغيلية على ابلاغ المساهمين باعتراضات الوزارة على تلك المخالفات او الدعوة لعقد عمومية لابلاغ المساهمين بالمخالفات أ والغاء الترخيص.
في سياق متصل، يبدو ان وزارة التجارة والصناعة ماضية بجدية لمحاصرة النشاط غير التشغيلي للشركات بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.
الوزارة ستنتهج استراتيجية من ثلاثة اجراءات لمحاربة الأنشطة غير التشغيلية وفقاً للتالي:
– اجبار مجلس ادارة الشركات المخالفة لأنشطتها التشغيلية ابلاغ المساهمين باعتراضات الوزارة عن هذه المخالفات.
– في حال استمرار المخالفات ستقوم الوزارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لابلاغ المساهمين بما تراه من مخالفات في تقرير رسمي وموثق.
– في حال استمرار المخالفات ستقوم الوزارة بالغاء الترخيص للشركات المستمرة في المخالفات دون معالجة كأقصى عقوبة ممكن ان تصلها الوزارة.
وقد شهدت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الوطنية التي انعقدت أمس تطبيق استراتيجية الوزارة حيث اضطر رئيس مجلس الادارة الى قراءة تقرير الوزارة للمساهمين بما يخص مخالفة الشركة باستثمار أنشطة غير مرخص بها.
وضمن استبيان الأمر على مستوى وزارة التجارة والصناعة فانه وفقاً لمصادر مسؤولة فان الوزارة عازمة بكل جدية على مواجهة أية أخطاء من قبل مجالس الادارات على ان يتم كشف الحقائق كاملة أمام المساهمين.
وأشارت المصادر الى ان الوزارة على ما يبدو واعية تماماً ان الرقابة اليقظة من شأنها منع الكثير من المخالفات التي قد تتطور الى وضع من شأنه تقويض وضع هذه الشركة أو تلك بما يضر بالمساهمين في المقام الأول.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة تخطط للتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى خصوصاً تلك التي تمتلك سلطات واسعة لمحاربة المخالفات التي كان يتم السكوت عليها في الماضي خصوصاً تلك المرتبطة بأنشطة غير تشغيلية.
على صعيد آخر فان الحصول على موافقة رسمية لعقد جمعية عمومية لم يعد كما كان في السابق سهلاً ويسيرا لأن الأمر بات يحتاج الكثير من الاجراءات والكتب المتبادلة قبل ان تتم الموافقة في ظل تدقيق شامل على كل ما يخص الأمور المالية أو الفنية المرتبطة بعمل الشركات.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق