أسف أن أتحدث من جديد عن الموضوع، وعن نفسي فأنا ملّيت من تكراري للموضوع نفسه، فكيف بكم؟ لكن بما ان الموضوع مازال حاراً ويقرقع بالقلب، فلا بأس لو أضفنا بعض الكلام على ما قيل.
واستكمالا لما مضى وعند آخر نقطة في المرة الماضية وحول بيان مجموعة الـ 26 التي انتقدت اللجنة المالية بأن قانونها غير عادل، جوابي أن الموضوع لا علاقة له بالمساواة بين من اقترض ومن لم يقترض. فالتحايل جرى على رأس المقترضين، أما غير المقترضين فلا معنى أخذهم بالاعتبار وحشرهم في قضية العدالة. بل ردي على مجموعة 26 التي تدعي العدالة والانصاف هو لماذا تجاهلتم حق المقترضين من الاجانب؟ فهل الجنسية لها دخل بمفهوم العدالة؟ فالقانون والعدالة يجب أن يشمل كل من تحايلت عليه البنوك سواء كان كويتيا أو غيره وكل من اغتصبت امواله بغض النظر عن الجنسية وبعيدا عما إن كان المقترض متعثرا ومتعسرا أم غير ذلك.
الأمر الثاني قانون اللجنة المالية بنفسه يشتكي من عيب كبير. القانون يعالج المبالغ المتبقية، والفوائد تُدفع بدايات المدة لا نهاياتها، مما يعني أن القانون واقع «مأخوذ خيره» والفوائد لن تسقط إلا اللهم النزر اليسير ممن أخذوا أخيرا وقريبا من 2008. أضف لذلك أن القانون لم يعاقب ولم يحاسب البنوك أبدا ويتعامل معهم ولا كأنهم موجودون ولا كأنهم لهم علاقة في المسألة! فهنا نثني على كتلة المستقلين والتي معها حق في هذا الجانب وفي ما تقول. فلماذا تُحاسَب الحكومة على التقصير ويُرفع العتب ولا تحاسب البنوك ولا تتحمل أي مسؤولية مع أنها هي من استفادت وتمادت وأوقعت الناس في هذا المأزق؟!
الشيء الرابع المهم هنا هو المسؤولية السياسية، فمن يتحمل ما جرى والذي كلف الناس الملايين وسيُحمل الميزانية العامة للدولة ملايين اضافية؟ أين محاسبة البنك المركزي ورئيسه؟ أين محاسبة وزارة المالية ووزيرها؟ لماذا الوزير الشمالي ظل يعارض فقط والناس والنواب فقط فالحين باسكاته بشتى الطرق؟ لماذا الوزير لا يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الخلل، إن كان الخلل صحيحا بالطبع؟ فلماذا المعالجة دائما تتوقف عند المالية ولا تطول المحاسبة القانونية والسياسية للمسألة؟ لماذا تدفع الميزانية ملايين هنا ومليارات في «الداو» وملايين في فضيحة صيف الكهرباء وغيرها، ولا احد يقف بسبب ذلك في القفص الحديدي؟!
بل لم أفهم إلى الآن موقف الشمالي؟ فهو ظل يحبط الناس وينشر اليأس حول اي معالجة خارج صندوق المتعثرين، ثم مرة واحدة يقبل بقانون اللجنة المالية؟! فإما أن تعارض على طول الخط وتقدم استقالتك حينما يُفرض عليك شيء خلافا للمبادئ التي جاهدت لأجلها طول المدة الماضية، أو تقبل بقانون اللجنة الهزيل منذ البداية؟!
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق