“آلية التوظيف في الكويت غير سليمة، ولدي تخوف مستقبلي منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأنا ورغم مسؤوليتي السياسية إلا أني متخوف على مستقبل ابني البالغ 21 عاما من عدم إيجاد وظيفة له بعد تخرجه في القطاع الحكومي”. هذا ما قاله الوزير محمد العبدالله قبل عدة أيام، وأضاف بأن هناك تقريبا 200 ألف موظف كويتي في القطاع الحكومي “غير العسكريين” بينما الحاجة الفعلية لا تتعدى 60 ألفاً فقط.
بداية أحيي الوزير العبدالله على شجاعته على الاعتراف بحجم المشكلة وحجم البطالة المقنعة في القطاع الحكومي بالرغم من مسؤوليته عن هذا الملف، فهو بالتأكيد أفضل من الوزير السابق د.محمد الصباح الذي أمضى أكثر من عقد في الوزارة، وكان رئيسا لديوان الخدمة المدنية لفترة، ولم يتكلم عن خطورة الاعتماد على النفط إلا بعد أن خرج من الوزارة، كما أطمئن الوزير على مستقبل ابنه وبقية أبنائه لأن تجارته كفيلة بتأمين حياة كريمة لهم دون الحاجة إلى وظيفة حكومية (اللهم زد وبارك).
لكن مع تقديرنا لهذه الشجاعة فإن السؤال البدهي تعليقاً على هذا التصريح هو: إذا كان الوزير المعني بالملف والذي بيده التغيير والإصلاح يقر بالعجز عن حل المشكلة سياسياً، فما لسان حال بقية المواطنين؟ وإذا كان الوزير غير قادر على التغيير فمن بيده التغيير؟ إذن من يحل مشاكل البلد ومن المسؤول إذا كان المسؤول يقر بالعجز؟!
إن إقرار المسؤولين بالعجز عن التغيير أمر مخيف جدا ومؤشر على قرب انهيار منظومة الدولة والمؤسسات، خاصة مع النهم المتواصل والتنافس المحموم بين الحكومة وأخيها شهاب الدين مجلس الأمة على تبديد الثروة وتوزيعها، وآخرها قانون شراء فوائد القروض وزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، والتي لن تحل المشكلة الإسكانية بل تعقدها أكثر لأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، وبالتالي تضر المواطن ولا تنفعه، وهو قرار تنفيع للتجار بالدرجة الأولى! وكل ذلك يجري في الوقت الذي يجب أن ندرب الناس على شد الحزمة والانتقال من القطاع العام غير المنتج إلى القطاع الخاص حتى نقلل من الإنفاق العام الذي وصل إلى درجة مخيفة جدا، أي أننا نجري في الاتجاه المعاكس وبسرعة دون أي مؤشرات على تحلي أحد بالمسؤولية لإنقاذ البلد من الوحل الذي ينتظرنا في سنوات قليلة قادمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق