اعتبر رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية د. فيصل المسلم ان ما حصل من تصويت الحكومة ضد طلب تمديد عمل اللجنة شكل صدمة للجنة، مشددا على “ضرورة اصدار بيان حكومي يوضح موقفها وإلا اعتبرت اللجنة الأمر تراجعا عن نهج التعاون الذي أعلنته”.
ولفت المسلم في تصريح صحافي اليوم الى حرص اللجنة على انجاز تقريرها في اقرب فرصة مذكرا بأن اللجنة شكلت باسم الأمة للتحقيق في ما أثير من ادعاءات ولغط كبير مس سمعة الكويت والنظام الحالي وسمعة مجلسي الوزراء والأمة.
وقال المسلم: “إن هذه الادعاءات أدت إلى حراك شبابي ثم حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة على أثره، ولذلك كان تشكيل لجنة للتحقيق للوصول إلى الحقيقة هو ما بدأ به المجلس عمله، كما صوتت الحكومة بالموافقة”.
وبين أن لجنة التحويلات استضافت اكثر من 30 مسؤولا في الدولة على مدى نحو 70 ساعة عمل و24 اجتماعا، مشيرا إلى أنه “رغم عدم تعاون بعض الجهات في البنك المركزي ووزارة الخارجية وبعض المسؤولين في ديوان مجلس الوزراء وبعض السفارات عبر الامتناع عن الاجابات عن الاسئلة الموجهة وفق تكليف المجلس وعدم تقديم الوثائق، آثرنا إبداء نفس التعاون مع الحكومة”.
وثائق ومعلومات
وذكر المسلم ان “اللجنة بينت عدم تعاون بعض الاجهزة لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك خلال اجتماع اللجنة، وذكرنا المبارك بأن اللجنة مشكلة كلجنة تحقيق ومن حقها الاطلاع على الوثائق والمعلومات انطلاقا من الدستور واللائحة الداخلية، لا سيما ان تكليف اللجنة محدد بتحديد مصارف هذه الأموال بشخوصها وأطرافها”.
وقال: “ان رئيس الوزراء وعد بمخاطبة الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة، إلا أن تصويت الحكومة اليوم ضد طلب التمديد كان صادما للجنة، لا سيما أنه أعلن للجنة موافقته على الوصول إلى الحقيقة وأن الحكومة ستصوت مع القانون”.
وبين أن “هذا التصويت لا يفهم إلا أنه يشكل عدم تعاون من الحكومة مع اللجنة حيث صوت 15 وزيرا ضد الطلب، وليس مقبولا التعذر بعدم وجود المبارك خلال الجلسة”.
وقال المسلم: “الحكومة مطالبة بأن توضح للامة هل هي تراجعت عن تأييد تشكيل اللجنة والرغبة في الوصول للحقيقة في مئات الملايين التي صرفت من المال العام للدولة؟”، مطالبا بأن يصدر بيان توضيح من الحكومة بهذا الخصوص لا سيما ان بعض الوزراء قالوا بعد الجلسة انهم لم يكونوا يعلمون بموقف رئيس الوزراء الداعم لتمديد عمل اللجنة.
وأضاف: “نحن بانتظار التوضيح وإلا فسنعتبر موقف الحكومة رغبة في التستر واخفاء الحقائق ودعما للأجهزة الرسمية التي رفضت تسليم الوثائق والاجابة عن أسئلة اللجنة”.
وأكد ان “ما وصلت إليه اللجنة، وفق رأيي الشخصي، من شهادات ومعلومات يوضح أنه على الاقل جزء من هذه الأموال العامة صرف في غير الشأن العام، وأن ما أثير من شبهات أو ادعاءات بهذا النفس الحكومي يطهر كأن الحكومة تريد التغطية عليها”.
وشدد على أن “الحكومة هي الشريك بالفعل باخفائها الوثائق وعدم التعاون، لذلك نطالب الحكومة والأجهزة الرسمية بالتعاون للوصول إلى الحقيقة”، لافتا إلى أن “أي غموض أو تعمد لاخفاء الحقائق وعدم اطلاعنا على الوثائق والسجلات لا يشكل إلا زيادة في عدد التهم الموجهة للحكومة وتوسيعا لاعداد المسؤولين عنها وقائمة المتهمين فيها، كما أنه يشكل توسيعا لدائرة الشك في الحكومة”.
87 مليون دينار
وذكر المسلم انه “وفق المعلومات المتوافرة في نطاق تكليف اللجنة عن المصروفات من 7/2/2006 الى 28/11/2011 بلغ ما يقارب 87 مليون دينار كويتي وهو الرقم الذي اقرته وزارة الخارجية”، لافتا الى ان لدى اللجنة وثائق اخرى في اطار التأكد منها.
وشدد على انه “ثبت للجنة من خلال تحقيقاتها ان جزءا من هذه الاموال صرف في غير الصالح العام”، مبينا ان وزارة الخارجية ارسلت للجنة وثائق جديدة تضمنت تحويلات جديدة لم تثر خلال الفترة الماضية، لافتا الى احتفاظه ببعض التفاصيل والمعلومات لكشفها في مؤتمر صحافي انتظارا لبيان الحكومة.
وآثر المسلم عدم الرد على سؤال في شأن الاجراءات المتوقعة من اللجنة في حال عدم صدور بيان من الحكومة لتوضيح موقفها من التحقيق واعدا بعقد مؤتمر صحافي اخر يرد فيه على هذا السؤال ويعرض بعض التفاصيل التي ستتوفر قريبا.
قم بكتابة اول تعليق