كل وزير بنص الدستور في المادة (101) مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته.
وهذه المسؤولية قد تؤدي الى استجوابه وطرح الثقة به!.
وفي الواقع المعاش فان الوزير عندما يتم اختياره وتكليفه بإدارة وزارة ما فانه يأتي للوزارة كدخيل او غريب، اذا لم يكن من موظفيها السابقين، وحتى لو كان من موظفيها السابقين فانه يظل قادما كوزير بإرادة سامية لا دخل لموظفي الوزارة فيها.
فمن الوكيل الى الفراش الكويتي في الوزارة لا احد يملك رأيا او ولاءً للوزير القادم، ولكن كل واحد فيهم له ارتباط وتواصل مع نائب او اكثر قام بانتخابهم، فموظفو الحكومة الكويتية يشكلون %90 من عدد الناخبين!. وهي نسبة ليس لها مثيل في اي ديموقراطية اخرى.
المهم ان الوزير الجديد سيكون مسؤولا عن تصرفات من لا يعرف من قياديين وعن اخطاء من لم يختبر او يعين من موظفين.
وفي كثير من الاحيان يصبح موظفوه جواسيسا عليه فيقومون بتسريب كل وثيقة وكل معلومة الى خصومه من نواب اذا كان له خصوم.
لذلك فليس من العدل ان يحاسب الوزير على اخطاء اناس لم يكن له دور في تعيينهم وليس له دور في ادائهم.
وحيث اننا لا نستطيع ان نغير الدستور وحق النواب في مساءلة الوزير، فان ما نستطيع ان نفعله للانصاف ولتطوير الاداء الحكومي الذي يساءل عنه الوكلاء والقياديون قبل الوزراء، هو ان نطور القانون والتشريع لنتيح للوزير ان يختار فريقه لنحاسبه عليه. وكذلك لنشعر القيادي بأن بقاءه مرتبط بادائه وانه ليس «بويه» بحرية تمر عليها مراكب الوزراء وهي ثابتة لا تتحرك من مكانها.
والحل في غاية البساطة في ان نتيح للوزير الجديد ان يعفي من لا يرتاح من ادائه من القياديين على ان يعطيهم كامل حقوقهم عن المدة المتبقية من مرسوم تعيينهم. وان يسمح للوزير باختيار فريقه الجديد عبر تقديم البدائل بصورة ثلاثة خيارات لمجلس الوزراء مصحوبة بسيرة ذاتية لكل خيار ومذكرة بخط كل واحد منهم توضح رؤيته وخطته لتطوير العمل، حتى يستطيع مجلس الوزراء الاتفاق على البديل الذي سيتحمل الوزير مسؤولية ادائه لانه من اختياراته.
وبذلك نستطيع ان نحاسب الوزير عن اداء هذا القيادي وما يقع تحت يديه من مسؤوليات.
فمشكلة الادارة في الكويت هي مشكلة الوكلاء والقياديين وليست مشكلة في الوزراء. فعلى كثرة تغيير الوزراء ظل اداء الوزارات على طمام المرحوم او بالادق على طمام الوكيل وقيادييه.
وتحت هذا النوع من المرونة التشريعية للوزراء سيكون حتماً على القيادي أن يثبت نفسه لوزيره وإلا فانه يستدعي اعفاءه وإنهاء خدماته. وهذا الشعور بحد ذاته سيطور من الأداء الوظيفي حتى للمعتقين من قياديي الوزارات.
وقد يقول قائل بأن مثل هذا التشريع سيفتح الباب واسعاً لبعض الوزراء في إنهاء خدمات قياديين أكفاء وتعيين بعض المحسوبين عليهم من غير الأكفاء.. فنقول:
ليست الكفاءة والخبرة هي العامل الوحيد لإنجاح أداء جماعي فكثير من الخبرات لا تتماشى مع أسلوب وزير جديد فلا ينتج عن تلك العلاقة ما يفيد الوزارة ولا المواطن.
واختيار البدائل سيكون تحت نظر مجلس الوزراء وليس فقط رغبة الوزير وحده.
فإن جاء وزير متطرف أو متعسف أو ظالم فان الخطأ ليس في الوزير بل فيمن اختاره وسلطه على رقاب الخلق.
نقول هذا الكلام ونحن نعد اقتراحاً بقانون سنقدمه خلال يومين لينظر مجلس الامة فيه، متى جاءه الدور، آملين ان يتم الاتفاق على اقراره لما نرى فيه من فوائد تفوق المخاطر التي يتوهمها او يتوجس منها البعض.
من جانب آخر، فإن مراسيم تعيين القياديين الحالية يحتاج قانونها لتعديل كذلك.
ففي الوضع الحالي يأتي المرسوم لتعيين شخص ما في مركزه القيادي كوكيل او وكيل مساعد او مافي مستواه لمدة اربع سنوات، ويكون واجباً على الوزير المعني اخطار القيادي بعدم النية لتجديد تكليفه قبل ستة اشهر من تاريخ نهاية مرسومه.
وهذا الوضع بسبب الاحراج أو الاهمال من قبل المعنيين للالتزام بشروطه قد أدى إلى بقاء القيادي الى ما بعد نهاية مرسومه مما اضطر الحكومة للتجديد له لمدة مماثلة!.
ونحن نرى بان الواجب هو ان يتغير القانون بحيث يوجب الايعاز كتابة للقيادي من قبل وزيره أو مجلس الوزراء بتجديد مدة تكليفه قبل تسعين يوماً من نهاية مرسومه، فان لم يخاطب بذلك فان تكليفه ينتهي مع نهاية مرسومه وعليه ان يغادر موقعه دون احراج لنفسه او لوزيره.
وهذا ايضاً سنتقدم باقتراح قانون لتغييره خلال ايام.
اعزاءنا
ياليت يتبرع احد المخلصين فينصح مسلم البراك ويهديه ويقول له ان لعب دور البطولة الصوتية قد انتهى زمنه، فالحقيقة قد تكشفت للناس في قاعات المحاكم وكم هي حقيقة مؤلمة و.. مخجلة.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق