ملف تجارة الإقامات «كارثي،» وقد حاولنا أكثر من مرة التحذير من تداعياته، وأثره على سمعة البلاد، داخليا وخارجيا، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، وهذا هو شأن الحكومة دائما، تقف عاجزة أمام «مافيا» تلك التجارة، ما شجع تلك الفئة المتنفذة على استباحة كل تلك القيم الإنسانية، لتتحول القضية مع مرور الوقت إلى اتجار بالبشر.
وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لا تستطيع أن تمس هذا الملف، وإلا ستكون ضحية له، وقد جربت حظها قبل فترة، بعدما أحست بتداعياته الإنسانية، لكنها اضطرت إلى أن تقلب الصفحة، حتى لا تغضب العملاق الجاثم على صدر الحكومة، لتستمر المأساة إلى ما لا نهاية.. ويبدو أن لا أمل إلا بتدخل سمو أمير البلاد، لتطوي يد الجراح الماهر تلك المأساة.
الوزير الشيخ عبدالله المبارك، الذي أتذكر آخر مرة أنه كان وزيرا للإعلام، ولا أدري أين ألقته المقادير هذه الأيام «طق» الصدر في مكالمة هاتفية بحل تلك القضية، حرصا على سمعة الكويت، لكنه تحول إلى «فص» ملح، ومازالت المأساة باقية حتى اليوم، وتزداد آثارها في دقيقة، بل في كل ثانية، والذي يريد أن يعرف تداعيات تلك المأساة، فعليه أن يلقي نظرة على منطقة جليب الشيوخ (الحساوي)، ليعرف أن ما ينقصها فقط علم ونشيد وطني.
وزيران مرا على وزارة الشؤون ربما يكونان الوحيدين المؤهلين لطي مثل ذلك الملف، هما فيصل الحجي ود.محمد العفاسي، لكن المماحكات والجدل السياسي وكثرة تبديل الحكومات لم يمهلهما ليتخذا مثل تلك الخطوة التي انتظرناها طويلا، واليوم لا بد من خطوة جادة، لأن تلك التجارة لم تعد تصيب سمعتنا بضرر، بل أصبحت تستنزف من المال العام ما يمكن أن يستفاد منه في تطوير الخدمات التعليمية والصحية القائمة، وخصوصا إذا ما عرفنا أن تكلفة كل وافد تصل إلى 1800 دينار سنويا على المال العام.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق