نسبة ضئيلة جدا المساحة المستغلة من أراضي الكويت للسكن، ورغم المساحات الشاسعة والخالية إلا أن المرء ليعجب أشد العجب من عدم توافر أراض فضاء لمشاريع الإسكان، والأدهى من ذلك غلاء العقار الفاحش جدا الذي استحوذ على كل ما له صلة بالعقار بيعا وشراء وتأجيرا، فهل يعقل أن تكون حكومة سمو الشيخ جابر المبارك حكومة انجاز ومشاريع والمواطنون لا يجدون بيوتا تأويهم وذويهم؟!
نحن لا نشك إطلاقا في مساعي وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الأذينة، ونعلم يقينا صدق نوايا هذا الرجل وسعيه الدؤوب لحل هذه الأزمة،ولكن الوزير لوحده لا يمكن أن يحقق المأمول ما لم تذلل الحكومة بنفسها العوائق التي تعترض طريق وزيرها، وعلى رأسها توفير الأراضي، مطلب عجزت الحكومة عن توفيره، إما تهاونا في حقوق مواطنيها، وإما خضوعا لسطوة تجار العقار!
الحكومة لن تصْدق أبدا، ما لم تتخذ خطوات فعلية وجادة لحلحلة قضية الإسكان التي كبرت وأصبحت ككرة الثلج، ولم يعد بالإمكان السيطرة عليها بسبب التطنيش الحكومي وترك شعب بأكمله يعاني من مزاجية، وتلاعب تجار العقار بالأسعار حتى وصلت اليوم إلى درجة الجنون!
بالله عليكم أي منطق هذا، وأي عقل، الذي يظن، ويعتقد أن الحكومة، لا تمتلك مفاتيح حل القضية الإسكانية؟!
بالمختصر المريح والمفيد، لن تنتهي هذه الأزمة والتي تؤرق كل مواطن، ما لم يتم وضع حد لنفوذ تجار العقار، وسيطرتهم على القرار!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق