مجاميع شبابية ونخبوية بدأت تدرك فداحة خطأ مقاطعة الانتخابات.. فطريق الإصلاح طويل، هكذا يخبرنا التاريخ، وكل ما حصل كان وفقاً للدستور والقانون.
«المسألة ليست صوتا أو أربعة أصوات، فقد مرت سنة كاملة على قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 والدخل السنوي خلال عام كامل نحو 150مليار دولار يتم التصرف فيه من دون حسيب أو رقيب، فقد تعودنا على سرقات مليارية تتم خلال فترات غياب الدستور والرقابة». انتهى تصريح النائب السابق.
أقول أحسب ان قول هذا السياسي هو اعتراف بالمشاركة في هذه السرقة المزعومة بسبب مقاطعته للانتخابات ودعوته للصالحين بعدم الترشح للانتخابات الماضية ودعوة الناخبين بعدم الذهاب الى التصويت لاختيار الاخيار من بين المرشحين، طالما انه يؤكد بان المسألة (دعوات المقاطعة) ليست متعلقة بصوت أو أربعة اصوات، بل بغياب الرقابة على المال العام.
إذاً لماذا لم تشارك؟ ولماذا دعوت المواطنين الى عدم الترشح؟ ولماذا دعوتهم الى مقاطعة الانتخابات؟
أدرك أن لا احد من المواطنين يتابع ويقارن سلوك ما يسمى بالمعارضة، وأحسبهم انهم مشاركون بطريقة أو بأخرى في الفساد المزعوم، وهي تهم تطلق هكذا من دون المباشرة في إجراءات تحد منها أو تكشفها، وأيضا كشف الحقيقة لمثل هذه السرقات المزعومة امام الرأي العام يتطلب مجموعة من الإجراءات، فهل قام بها؟ وهو المسؤول لأكثر من دورة برلمانية مثل فيها الشعب، أم ان المسألة هي اتهامات تطلق وتعلن للتكسب الشعبي لا أكثر ولا أقل؟
لا نبرئ الجهاز الحكومي ولا نتهمه ولكن يتطلب ممن يتصدى للشأن العام من سياسيين واعلاميين ان يكونوا أكثر مسؤولية في تحديد الخلل، فهم النخبة وللنخبة في المجتمعات قواعد أخلاقية في توجيه مساراتها.
وأيضاً لماذا افتراض ان نواب المجلس الحالي مشاركون في تلك السرقات؟ أليس الاتهام هنا يعد جريمة، بأنهم عاجزون عن مراقبة السلطة التنفيذية وعن حماية المال العام؟! ولماذا افتراض ان جميع المسؤولين والموظفين بأجهزة الدولة من الوزير الى الموظف العادي هم مجموعة من غير المبالين بالمال العام ولا يؤدون اعمالهم بالامانة والصدق؟ أيعقل ألا يوجد من بينهم اشراف ومن أهل الأمانة والتقوى ممن يخاف الله في عمله؟ وما المصلحة في نشر الاحباط العام؟
ان ذلك السلوك الفوضوي، ممن يعدون انفسهم من النخبة وممن يعتبرون انفسهم مسؤوليين شعبيا، هو سلوك مدمر وقاتل للمجتمع بل جريمة يجب التصدي لها.
خضير العنزي
aldomatha@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق