قرارات جائرة بحق المواطنين المتقاعدين والموظفين يصدرها البنك المركزي وجميعها تنصب لتعقيد اي معاملة بنكية.
الكثير من الأصدقاء، وخاصة المتقاعدين الضباط، اتصلوا ليبلغوني بشكواهم ضد تعسف البنك المركزي في قراراته تجاه اي معاملة بنكية أو معاملة لشراء سيارة.
وتتمثل تلك القرارات التعسفية في:
٭ ألا يزيد الاستقطاع لأكثر من 30% من الراتب التقاعدي ويحسب من خلالها فوائد الفيزا حتى لو لم تستخدم وكأنهم يضعون فرضية استخدامها.
٭ البعض ممن تقاعدوا حصلوا على وظائف برواتب تزيد عن ألف دينار بالقطاع الخاص، ومع ذلك فإن البنك المركزي اشترط ان يحضر كتاب من الهيئة العامة لدعم العمالة التي لا تمنحها للمتقاعد ليرفض البنك المركزي المعاملة ويعود لحسبة الراتب التقاعدي.
٭ أما أوراق المعاملة المعروضة أمامك عند الموافقة فأسئلتها مثيرة للاستغراب في اغلبها فكيف يسأل فيما إذا كان لديك قريب عضو مجلس أمة أو وزير وكأنهم اصبحوا من المشبوهين أمام قرارات البنك المركزي!
البنك المركزي يتشدد على المواطنين من خلال قرارات تعسفية يعتقد انها ستخفف من معاناتهم، ولولا حاجة الناس لتلك المعاملات لما ذهبوا للحصول عليها ويستغرب البعض منهم ويتساءلون إذا كانت رواتبنا العالية ولا نستطيع الاستفادة منها، فكيف حال المتقاعد ذي الراتب البسيط والذي لم يحصل علي أي امتيازات؟!
يتساءل البعض: هذا التشدد هل هو على الجميع أم ان البعض منهم معفى وخاصة أصحاب الحظوة والذين قروضهم وفوائدها تهدد بإسقاط بنوك بالضربة القاضية والبنك المركزي يتفرج وعاجز عن إجبار تلك الشخصيات من دفع ما عليها من قروض وفوائدها والجميع يتحدث عنهم.
دعوات الكثير من هؤلاء المقهورين موجهة لمن يصدر تلك القرارات التعسفية لعلها تصيبهم في القادم من الأيام عندما يحالون الى التقاعد.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق