البنوك الكويتية مؤسسات مصرفية قامت الدولة بحمايتها ورعايتها منذ أن أنشئت، وذلك لأهمية دور البنوك في تنمية الاقتصاد الوطني وفي عمليات التمويل اللازم لذلك، والدولة حينما تقوم بذلك فإنما تفعل ذلك لا حماية لإداراتها ومساهميها إنما بغرض حماية المؤسسة من الإفلاس الذي يؤدي إلى اندفاع كبير وهلع لسحب الودائع والمدخرات من البنوك، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على التمويل، وتنهار المؤسسات المعتمدة على البنوك تباعاً.
الكويت في كل أزمة مالية تمر عليها تعلن الحكومة أول ما تعلن عن حماية البنوك حتى لو كانت الصعوبات التي يواجهها البنك ناتجة عن سوء إدارة أو تلاعب في أموال البنك.
وحماية البنك تعني عدم سقوطه، ويجب على البنك في هذه الحالة أن يعمل على مد يد العون للمتعاملين معه من شركات وأفراد لا أن يكون عاملاً إضافياً للأعباء الملقاة على عاتق هذه المؤسسات صناعية كانت أو مالية أو تجارية.
البنوك الكويتية، مع الأسف، منذ الأزمة عملت على التشدد على المقترضين، وطلبت منهم طلبات لا يمكن توفيرها في هذه الظروف.
مثلاً، قرض مأخوذ بكفالة أسهم معينة بنسبة معينة في ذلك الوقت، والآن بعد الأزمة انخفض سعر السهم، فالبنك المركزي يطلب رأساً زيادة الأصل المرهون أو ضماناً شخصياً، بالإضافة إلى الرهونات، وهناك مطالبات سداد لصغار المقترضين، وهم من صغار المستثمرين الذين لا يجدون ما يكفي لسداد هذا الدين.
أليس من المفروض أن تقوم إدارات البنوك بدراسة دورها في دعم المؤسسات التي تحتاج إلى دعم لإقالتها من عثرتها؟
وهذا أمر متعارف عليه ومقبول وعادي جداً في دول العالم، وإذا سُئل البنك عن سبب ذلك قال إنها تعليمات البنك المركزي في الحفاظ على أموال البنك من الضياع، وإذا ما استفسرنا من البنك المركزي عن صحة ذلك، أجاب بأنني لم أطلب شيئاً من ذلك، إنما ما أطلبه منهم أن يتأكدوا من جودة المقترضين وقدرتهم على السداد.
وقد طلبت البنوك إضافة إلى الضمان الشخصي من شخصيات معروفة بملاءتها المالية عشرات المرات قيمة القرض، طلبت منهم رهونات زيادة إضافة إلى هذا الضمان، وهذا أمر غير مفهوم، إلا أنه يزيد من كمية الأوراق المستعملة، ويؤدي إلى الكثير من الإزعاج.
نرجو أن تكون البنوك قد تعرفت على عملائها أثناء الفترات التي مرت على أسواق الكويت، وعرفت من منهم الجيد ومن منهم غير ذلك، فهذا شأن الإدارات الحصيفة.
المصدر: صحيفة القبس
قم بكتابة اول تعليق