على الرغم من انشعال الساحة السياسية بالاستجوابين المقدمين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ورفض مقدمي الاستجواب الثاني النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري دمج استجوابهم مع استجواب النائب عبيد الوسمي، وتحركهم لاقناع كتلة الأغلبية بالوقوف مع طلبهم لطرح الثقة بالوزير، الا ان أحداث جلسة أمس الأول وما دار فيها بين النائب محمد الجويهل وحمد المطر كانت طاغية على الساحة السياسية.
فمن جانب الحكومة اكد مصدر وزاري ان الحكومة ستطلب من مجلس الامة استعجال تشكيل لجنة القيم البرلمانية لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقرار في آليات تعامل النواب تحت قبة البرلمان وتفعيل الدور الحقيقي لعضو مجلس الامة ومحاسبة كل من يخل بوظيفته النيابية.
وأشار المصدر الى ان وفدا وزاريا سيلتقي هذا الاسبوع رئيس مجلس الامة احمد السعدون للتباحث بشأن تفعيل اللائحة على كل من يخرج عن ادبيات الحوار والتعامل داخل قبة عبدالله السالم وكذلك مناقشة الاجراءات التي قدمت خلال جلسة امس الاول بشأن النائب محمد الجويهل وتمت احالتها الى اللجنة التشريعية.
وشدد المصدر على رفض الحكومة لما حدث خلال الجلسة الماضية من تصرفات من شأنها التأثير في موروثات العملية الديموقراطية والمكتسبات البرلمانية منذ المجلس التأسيسي وحتى هذا اليوم.
واكد المصدر حضور الحكومة لاجتماع اللجنة التشريعية في حال دعوتها لمناقشة ما تمت احالته من المجلس بشأن الجويهل وذكر المصدر ان مثل هذه الاحداث لن تعيق عمل السلطتين ولن تؤثر بأي شكل من الاشكال في التعاون بينهما لافتا الى ان ما قيل في الجلسة عن علاقة بعض اطراف من الاسرة الحاكمة والحكومة بالنائب الجويهل لا يستند الى أي دليل.
وفي هذا السياق، ما زالت ردود الفعل النيابية الغاضبة تتواتر مطالبة بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء للعمل البرلماني وللشعب الكويتي وممثلي الامة.
فقد حمل النائب عمار العجمي ناخبي دائرة «الجاهل» على حد وصفه وزر ما اتى به من فعل مشين يتنافى مع اخلاقيات الشعب الكويتي وذلك حينما دفعوا به الى قبة عبدالله السالم في الانتخابات الاخيرة.
وكشف العجمي عن ندوة سيقيمها ابناء الدائرة الثالثة للاعلان عن رفضهم لسلوكيات «الجاهل» والتبرؤ من هذا الفعل بحق النائب المطر.
ودعا العجمي ناخبي الدائرة التوجه الى القضاء والمطالبة بالغاء عضوية النائب محمد الجويهل من مجلس الأمة للتكفير عن اخفاقهم في اختيارهم له ليكون ممثلاً لهم في البرلمان مؤكداً ان يوم النظر في شطب الجويهل سيكون يوماً تاريخياً يسجل في السجل الناصع لابناء الدائرة.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف موجهاً حديثه لناخبي الدائرة الثالثة ان الندم وحده لا يكفي لتبرير اختيارهم للجويهل ليكون ممثلاً لهم وان عليهم اطلاق ندوة للاعلان عن رفضهم لسلوكيات وافعال الجويهل مؤكداً ثقته بوعي الناخبين في الدائرة.
وفي هذا السياق علمت «الوطن» ان اللجنة التشريعية ستبحث في اجتماعها هذا الاسبوع الطلبات النيابية المحالة اليها بشأن الجويهل وكلفت في هذا الشأن مستشاري اللجنة القانونيين لاعداد مذكرة في هذا الموضوع سيتم عرضها على اعضاء اللجنة لاتخاذ القرار بشأنها.
اما في شأن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، فقد كشفت مصادر ان اتصالات جارية من كتلة العمل الشعبي والعنجري تشحذ همم النواب في كتلة الاغلبية للوقوف مع طلبهم لطرح الثقة في الوزير الشمالي كون استجوابهم هو الاكثر اهمية ويتطرق لقضايا طالما تبنتها كتلة العمل الشعبي منذ المجلس السابق واخذت على عاتقها متابعتها وتحقيق عملية الاصلاح فيها.
وفي الجانب الحكومي اكد مصدر مقرب من وزير المالية مصطفى الشمالي انه طلب من مستشاريه بحث استجواب النائب الوسمي اولا وعرض محاوره علي خبراء المحاسبة في وزارة المالية لمراجعة الارقام وجداول القروض التي تضمنتها صحيفة استجواب الوسمي وتزويده بجدول تفصيلي عنها.
واكد المصدر ان الوزير الشمالي شكل لجنة تضم مستشارين قانونيين لبحث استجواب الوسمي وتضم هذه اللجنة في عضويتها احد عمداء كلية الحقوق السابقين ويعمل مستشاراً في وزارة المالية كما تضم عدداً من اساتذة القانون التجاري ومستشار البنك المركزي وذلك لاعداد الرد القانوني والفني على محاور استجواب الوسمي مشيرا الى ان نتائج اللجنة ستقدم الى الوزير الشمالي خلال اليومين القادمين.
واوضح المصدر ان النتائج الاولية التي توصلت اليها اللجنة حتى الآن تشير الى ان هناك محاور مشتركة بين الاستجوابين المقدمين للوزير الشمالي الا انها جاءت بشكل مفصل في استجواب الوسمي ومن الممكن ان يكون الرد عليها من خلال اجابة واحدة للوزير بعد الحصول على رأي الفتوى والتشريع ان كان ذلك جائزا دستوريا من عدمه.
وقال المصدر ان الوزير الشمالي طلب بحث استجواب الوسمي اولا ومن ثم استجواب البراك والطاحوس والعنجري ثانياً.
وعلمت «الوطن» ان كتلة الاغلبية ستجتمع غدا الاحد لبحث استجوابي الشمالي والتأكيد على طلب طرح الثقة بالوزير وتحصين اجماع الكتلة على هذا الامر ضد اي تحركات حكومية للحيلولة دون الاطاحة بالوزير وهو الهدف من الاستجواب بحسب ما اكده غير نائب في «الاغلبية».
وفي قضية التحويلات المالية اكد عضو لجنة التحقيق في التحويلات المالية النائب عبداللطيف العميري ان اللجنة توصلت من خلال تحقيقاتها الى معلومات كبيرة تؤكد وجود تجاوزات خطيرة في هذا الملف.
وقال العميري في تصريح لـ «الوطن» ان اللجنة مستمرة في عملها ولا علاقة لها بقرار محكمة الوزراء بحفظ قضية التحويلات المرفوعة من المحامي الفزيع ضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق مؤكداً «اننا لسنا موجهين في اللجنة وسنعطي الموضوع حقه ولدينا كم كبير من الوثائق تتطلب التحقيق فيها».
وأوضح العميري ان اللجنة ستجتمع اليوم لمواصلة تحقيقاتها وستلتقي بمسؤولين في بعض الجهات الحكومية لافتا الى ان اللجنة وجهت الدعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لحضور اجتماعها بعد غد الاثنين.
وأشار العميري الى ان امام اللجنة الكثير من الوقت لكي تخرج بتقرير شامل ومتكامل لترفعه الى المجلس لافتاً الى ان بعض اعضائها انتقلوا لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي للاطلاع على وثائق ومستندات وردت في التحقيق.
قم بكتابة اول تعليق