عودة مرة أخرى إلى شركات الاستثمار، هذه الشركات انشئت بمساهمين كويتيين تحت سمع وبصر البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى وخضعت أنشطتها للرقابة من قبل الجهات المعروفة، وكانت تحقق نتائج جيدة وكان التشجيع يأتيها من كل جانب، ومن بعض الأجهزة الرقابية التي ساهمت في كثير من نجاحها، ولكن بعد ان حدثت الأزمة وجدت نفسها وحيدة في مجابهة هذه المشاكل، بل ان بعض البنوك، التي كان من المفترض ان تساعد مقترضيها على التغلب على المشاكل، استولت على بعض الأموال التابعة لهؤلاء المقترضين من حساباتهم لدى البنك.
هناك شركات استثمار عالجت مشاكلها، ووصلت أو تحاول الوصول إلى اتفاقات مع دائنيها، ولكن إذا لم يتم دعمها بطريقة أو بأخرى مادية أو أدبية من الآن فستكون الخسائر كبيرة.
المطلوب من الجهات المسؤولة ان تغير من نظرتها السلبية لهذه الشركات الى نظرة ايجابية.
فمثلا هيئة سوق المال يجب ان تستمع الى مشاكلها بدلا من ان تتصرف معها على أساس عمك أصمخ – والمؤسسة التشريعية عليها ان تجعلها من أولوياتها، بعد ان تفرغ من قضية القروض، والمساهمون يجب ان يكونوا أكثر وعياً وحضوراً للجمعيات العمومية، ولا تكون الجمعيات مجاملات في مجاملات – أما صغار المساهمين كان الله في عونهم.
المطلوب من جميع من يهمه الأمر المساهمة في ايجاد الحل اللازم قبل فوات الأوان.
المصدر: جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق