أوصى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بأن نحسن الذبح، لذا فلماذا لا نعدم المتهمين عن طريق الإبرة القاتلة الرحيمة وهي اختراع علمي حديث يتضمن ابرة ذات سائلين، الأول يخدر وينوم والثاني يقتل، ولماذا لا نستبدل السؤال عديم الفائدة والنفع حول الطلب الأخير للمتهم الذي يعلم الجميع عدم امكانية تحقيقه بسؤال أهم وأجدى وهو: هل تمانع في التبرع بأعضائك كي تعادل إزهاقك لروح بشرية بمنحك فرصة الحياة لأرواح بشرية أخرى؟! اعتقد لو ان القضية وضعت بهذا الشكل لأجابت الأغلبية المحكومة بالإيجاب!
>>>
هناك ضغط شعبي على الدولة لإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية خلال السنوات القليلة القادمة ، وهو أمر ممكن لتوافر الأراضي والموارد المالية، ويتبقى سؤال: من أين سنأتي بالكهرباء والماء اللازمين لتلك المدن ولمدينة الحرير وغيرها من مشاريع كبرى، خاصة ان أصغر بيت في الكويت أصبح يتكون من سرداب وثلاثة أدوار على الأقل، أي هل سنصل في زمن قريب إلى استخدام جل نفطنا لتوفير الماء والكهرباء لبيوتنا بدلا من تصديره؟! ولماذا ألغت الكويت بعجالة مشروع توليد الطاقة عن طريق الاستخدام السلمي للذرة كما هو الحال في الدول الخليجية والعربية والأوروبية والأميركية والآسيوية؟!
>>>
إحدى الظواهر الإيجابية هذه الأيام والتي تشكر عليها القيادات النقابية هي توقف الاضرابات التي تضر بالبلد والمواطنين والمضربين، في الثلاثينيات كانت الاضرابات العمالية في الغرب تؤدي الى المعارك واطلاق الرصاص والقتل، إما لرغبة أصحاب العمل في كسر الاضرابات أو رغبة المضربين في منع الآخرين بالقوة من العمل، توقف ذلك الأمر بعد صدور تشريعات في الدول المتقدمة تسمح بالاضرابات السلمية المنظمة الراقية عبر التواجد في أماكن محددة ومنع إرغام الآخرين على التوقف عن العمل عبر المعارك أو الإضرار بمصالح المواطنين والدولة.
>>>
كل تجارب الخصخصة في العالم تبدأ بإنشاء هيئة تعرض عليها كل القطاعات المراد خصخصتها فتضع أكثرها سهولة في المقدمة والأكثر صعوبة في المؤخرة، كما تقرر تلك الهيئة الأسباب المعلنة وحتى «الخفية» للخصخصة فعلى سبيل المثال أحد الأسباب الخفية لمشروع الخصخصة الذي قامت به الليدي تاتشر في بريطانيا أوائل الثمانينيات هو تحويل العمال العاملين في الشركات الحكومية والداعمين لحزب العمال الى أصحاب رؤوس أموال صغيرة ومن ثم لداعمين وناخبين لحزب المحافظين، فهل هناك أسباب معلنة وغير معلنة لمشاريع الخصخصة الكويتية؟، هل وضعت الحلول الناجعة لخصوصية كويتية وخليجية تظهر ان 98% من المواطنين يعملون في الدولة و98% من غير المواطنين يعملون في القطاع الخاص بعكس الحال في دول العالم الأخرى التي يمثل مواطنوها الأغلبية المطلقة في وظائف القطاعين العام والخاص على حد سواء حيث الكلفة واحدة؟
>>>
آخر محطة: 1 ـ في محاولة من وزير العمل السعودي م.عادل الفقيه لتشجيع توطين الوظائف في القطاع الخاص تم فرض الدوام النهاري فقط على القطاع الخاص بدلا من الدوامين وزيدت كلفة بطاقة العمل من 100 ريال الى 2400 ريال.
2 ـ يرى رجال الأعمال السعوديون ان تلك الإجراءات ليست حلا وانها ستشجع على توظيف العمالة السائبة من مخالفي قوانين الإقامة كما ستضاعف أعداد العمالة الأجنبية والمستوردة لتعويض العمالة الحكومية الوافدة التي تعمل مساء في القطاع الخاص والتي ستتوقف حال تطبيق النظام الواحد.
3 ـ شخصيا أدعو لنظام الدوامين في القطاعين العام والخاص وخاصة الوزارات الخدمية.
samialnesf1@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق