هل تعلم المرأة الكويتية، وهل يعلم موظفو الجوازات، والمسؤولون هناك أن شرط الحصول على توقيع أو موافقة الزوج على منح جواز للزوجة، الذي كان معمولا به وفق الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 62 في شأن جوازات السفر، المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994 لم يعد موجودا، وأن بإمكان الزوجة استخراج جواز لها، ومن ثم تجديده من دون الحاجة لتوقيع الزوج؟
حتى قبل أسبوع ما زال بعض المسؤولين وكثير من الناس لا يعرفون أنه لم يعد مطلوبا توقيع الزوج كما كان سابقاً لاستخراج أو تجديد جواز الزوجة، وهو ما جاء وفق حكم المحكمة الدستورية التي حكمت في 20 أكتوبر عام 2009، برئاسة المستشار يوسف الرشيد، وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم علي وصالح الحريتي، بعدم دستورية الفقرة التي تنص على أنه «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا إلا بموافقة الزوج».. وبما أن استخراج الجواز لا يحتاج إلى توقيع أو موافقة الزوج، فالتجديد ينسحب عليه الشيء نفسه.. منطقياً.
ما زلت أتساءل: هل هناك لبس في الموضوع.. أو أن قرار المحكمة الدستورية لم يُعمَّم.. أو أن هناك من لا يرغب في تعميم هذه المعلومة، لأنه مقتنع بحق الزوج في إعلان موافقته على استخراج جواز زوجته أو تجديده؟ وهو ما يتنافي مع حق الزوجة التي تطيع زوجها من منطلق الواجب الديني والأخلاقي، ولا يمكن فرض ذلك قسرا من دون إرادتها، كما أنه لا ينبغي إجبارها على ذلك من جانب السلطة العامة أو بقوة القانون.. وذلك وفق ما جاء في حثيثيات الحكم.. وإلا ما سبب استمرار طلب موافقة الزوج في بعض الحالات والأحيان وبعد مرور حوالي 4 سنوات على حكم إلغاء هذا الشرط؟
اضافة الى ان «شرط موافقة الزوج على استخراج جواز لزوجته يمثل قيداً على حق الزوجة في التنقل، وهو حق كفله لها الدستور.. أي ان الموافقة المسبقة للزوج تعتبر قضية تتعارض مع أحكام الدستور»، الله لا يخلينا منه.. وهو ما أعطى كل ذي حق حقه، فكفل الحرية والكرامة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
ووفق ما جاء في نص الحكم.. فإن «حرية التنقل للأشخاص ذهابا وإيابا للبلاد هو فرع من فروع الحرية الشخصية، وهو حق أصيل مقرر له حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده وضمنته المواثيق الدولية التي انضمت إليها الكويت وفق ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وأجمل ما ورد في حيثيات الحكم «أن استقلال المرأة لا يعني بالضرورة خروجها عن طاعة زوجها، ولا دليل على ان حصولها على جواز سفر مستقل في حد ذاته يجافي مصلحة أسرتها أو يوهن علاقتها بزوجها أو يقلّص دوره أو ينتقص من حقوقه الشرعية».
وقد جاء في نص الحكم الرائع الذي وضع حداً لحرية المرأة والتقليل من شأنها وحقها كالتالي: «حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 62 في شأن جوازات السفر، المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1994، وذلك فيما تضمنته من النص على أنه «لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقلا إلا بموافقة الزوج»، الذي، ومن باب المنطق والعقل، ينسحب أيضا على تجديد الجواز.
هل هناك إيضاح أكثر من هذا؟.. أتمنى أن تعلم كل الزوجات بهذا التعديل الذي يسجل لمصلحة المرأة.
* * *
• في محاولة مني للتأكد من علم «الداخلية» بهذا الموضوع، فتحت على موقعها الإلكتروني، فوجدتهم في سُبات نائمين، ولا يزالون يطلبون لتجديد أو استخراج جواز سفر للزوجة حضور الزوج أو الممثل القانوني له والبطاقة وعقد الزواج والجواز.. علماً بأن آخر تحديث للموقع حسب ما هو مبين في الموقع الرسمي للوزارة هو 10 يونيو 2008، هذا ليس من عندي، ولكن وفق ما قرأت.. إلا إذا كان هناك موقع آخر للوزارة.
إقبال الأحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق