ما سمعته عن وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم أنه نظيف اليد وبعيد كل البعد عن الشبهات وربما يكون ذلك صحيحا وربما لا، لكن حتى الآن الرجل ليس عليه ملاحظات فيما يتعلق بالذمة المالية، لكن ما يؤكده كثيرون من داخل الوزارة وخارجها أن هناك «عبثا» وتدخلات من هذا المدير أو ذاك في قطاعات معينة في الوزارة.
طلب مني أكثر من مرة أن أكتب عما يدور داخل وزارة الكهرباء والماء من تجاوزات لكنني كنت أرفض أن أكتب عن أي وزارة أو أي مسؤول ما لم يكن هناك وثائق ومستندات ومعلومات دقيقة تثبت صحة ما يقال، وبالفعل اطلعت قبل أيام على وثائق ومستندات تدين مديرين في وزارة الكهرباء في موقعين حساسين لا يتورعان عن ضغط هنا وآخر هناك لمصلحتيهما.
أمر محزن أن يكون هناك تجاوزات في وزارة ما أو قطاع ما خاصة أن الحكومة لم تقصر أبدا في توفير المستلزمات والتسهيلات للوكلاء والوكلاء المساعدين لتحصينهم من محاولات بعض ضعاف النفوس من المقاولين من أن يلوثوا ضمائرهم، لكن المشكلة كما يبدو لي أخلاقية بالدرجة الأولى، ومادامت تلك المعضلة فالوضع خطير.
صحيح أن الأوضاع ليست كما تبدو، وأن الكوادر نظيفة اليد من المسؤولين أكثر بكثير ممن يتجاوزون على المال العام، لكن وجود التفاحة الفاسدة في الصندوق يهدد بقية التفاح، ولابد من التخلص منها بأسرع وقت ممكن خاصة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعهد في لقاء مع كتاب الصحف قبل أسابيع أنه يبحث عن متجاوز في أي من الوزارات حتى يجعل منه عبرة للبقية وليقطع دابر أي من تلك التجاوزات.
يبدو لي أن وزارة الكهرباء والماء هي الأكثر ضجيجا على هذا الصعيد مع احترامي وتقديري لكل مسؤولي الوزارة، ومادام هناك من يمكن توجيه أصابع الاتهام لهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة بالأدلة والإثباتات كاملة، فالفرصة أصبحت مواتية لجعل تهديدات سمو رئيس الوزراء حقيقة على أرض الواقع، وفرصة أيضا لتطبيق مبادرة النهج الجديد التي أتى بها.
المصدر جريدة الكويتية
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق