في جلسة أخوية مع موظف من الخطوط الجوية الكويتية ممن احيلوا للتقاعد قسرا ومسؤول في الطيران الاماراتي دار حديث بينهم عن المحاولات الحثيثة لإعادة الخطوط الجوية الكويتية الى سابق عهدها، بل وأفضل من ذلك، وكنت مستمعا للطرفين وهما من أصحاب الاختصاص.
الموظف الكويتي تطرق للخطوات التي تقوم بها ادارة الخطوط الجوية الكويتية في محاولة جادة لمنافسة شركات الطيران الخليج التي سبقتنا بسنوات عديدة من حيث المطارات المصممة على احدث الطرازات والطائرات الحديثة والتي سبقت بها اغلب دول العالم رغم ان بعض القرارات ليست في محلها الصحيح.
المسؤول الاماراتي اشار الى امر مهم عندما تطرق إلى ان الخطوط الجوية الكويتية تملك اصولا اقوى من اي طيران خليجي، فاستغربنا مما ذكر، وسألناه: كيف ذلك ونحن لا نملك إلا سبع عشرة طائرة متهالكة، بينما شركات الطيران الخليجية اقل ما تمتلك الواحدة منها مائة طائرة واكثر، عندها اجاب: رأس المال يا اخوان ليس في الآلات، بل فيمن يديرها ويشغلها، اليوم «الكويتية» استغنت عن افضل الكفاءات من طيارين ومهندسين كويتيين لديهم خبرات وسمعة لا يقارعها كثيرون ممن يعملون بنفس تخصصهم في الشركات الأخرى كانوا يديرون العمل، بينما شركات الطيران الخليجي تمتلك الآلات والطائرات التي تستطيع الكويت توفيرها متى ما قررت ولكنها لا تمتلك طيارين وطنيين يقودون طائراتها الا فيما ندر، اما الغالبية فهي اما من الجنسية الآسيوية او العربية وهذا هو راس المال الحقيقي الذي كان موجودا لدى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وفرطت به.
الحكومة اودعت 120 مليون دينار لتتخلص من تلك الكفاءات بمن فيهم موظفو الحجز والاستعلام والخدمات الارضية وساعدها للأسف مجلس الامة الذي لم ينظر لقيمة راس المال الحقيقي من عمالة وطنية كانت تخدم في المؤسسة.
ادارة الخطوط الجوية الكويتية والحكومة الكويتية بماذا يردون بعد ان دفعوا اموالا طائلة لاستبعاد الاصول البشرية؟ فحسب ما يثار في الصحف فان «الكويتية» مدينة للبنوك بأكثر من 430 مليون دينار كما انها بحاجة الان لمبلغ يقارب 250 مليونا لدفع مقدم شراء طائرات حديثة.
الحكومة دفعت وستدفع ما يقارب 800 مليون دينار، وهذا جزء من المبلغ وليس كله، ولكن السؤال الاهم والمطروح حاليا: هل تنوي الحكومة بيع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للقطاع الخاص او تحويلها لشركة يمتلك المواطنون جزءا من اسهمها وجزءا تمتلكه الاستثمارات الكويتية والثلث المتبقي يتم بيعه لشركات رائدة بهذا المجال؟
اذا كان الهدف من دفع تلك المبالغ هو بيعها، فما المبالغ المتوقع جنيها بعد ان وصل سعر اصولها الى 700 مليون في السابق بما عليها من ديون وما بها من الطائرات المتهالكة ولم تبع الحكومة؟ وهي فكرة يرفضها المواطن الكويتي عندما يشاهد ممتلكاته تباع لدول خليجية كما حدث لشركات اخرى.
اما اذا كانت الفكرة بقاء المؤسسة على حالها مع تطويرها، فلماذا فرطنا بالكفاءات الكويتية القادرة على ادارة المؤسسة في القادم من الايام؟!
تساؤلات يجب ان يتبناها مجلس الامة ويوجهها للحكومة حتى لا تبيع اصولنا وممتلكات الدولة للآخرين.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق