صلاح الهاشم: بل من أجل الكويت كل ما يُقال يجب أن يُعرف

يقول رئيس مجلس الوزراء السابق في شهادته أمام لجنة تحقيق في محكمة الوزراء «من أجل الكويت ليس كل ما يعرف يقال»، وهي جملة تختصر في رأيي التخبط في السياسة الخارجية الكويتية، واعتبار المال والهدايا للرؤساء والسياسيين الوسيلة لحفظ أمن الكويت وسلامتها، وكلنا نعلم ما حدث جراء هذه السياسة، وأبرزها الغزو العراقي، بل أستطيع القول بأنه بعد الغزو العراقي التقيت الرئيس السابق للوزراء حين كان وزيرا لشؤون الديوان الأميري، وسألته عن صحة معلومة وخبر نشرته جريدة الأهالي المصرية المعارضة آنذاك من أن الحكومة الكويتية قد أعطت علاء حسني مبارك مبلغ خمسين مليون دولار حولت لحسابه في بنك كيميكال في نيويورك، فلم يجب عن تساؤلي!، وحين تعتقد دولة – أي دولة – بأنها بإهداء الرؤساء والسياسيين الأموال تكسب ولاءهم وتصويتهم، فهو قصور في النظر ينسى أن هناك دولا أخرى تمتلك أكثر من الكويت، ومن يبعك نفسه بثمن قليل يبع ذاته للآخر بثمن أعلى.
***
هذه واحدة، والثانية أستذكر لقاء مع النائب السابق صالح الملا في ديوان الزميل يوسف الجاسم قبل حل المجلس بأشهر قليلة، وكنت أبدي رأيا قانونيا حول التشريع الذي يمنع التظلم من قرارات الحفظ لدى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، وكان رأيي أن المشرع أجاز التظلم من الحفظ من قبل النيابة العامة، فمن باب أولى أن يتم الأخذ بذلك المبدأ، وبالفعل اقتنع النائب السابق صالح الملا وطلب مني إعداد تعديل تشريعي يسمح بالطعن لذوي الشأن أو الشاكي في أي قرار تتخذه اللجنة الخاصة بمحاكمة الوزراء، وفي خلال أربع وعشرين ساعة تم إرسال التعديل له، وحاولت مرارا الاتصال به، وكعادة النواب لم تتم الإجابة عن أي مكالمة، حتى حل المجلس.
***
هذه ثانية.. والثالثة، أوردت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أن: «.. اللجنة رفضت إثبات أمثلة ووقائع في محضر التحقيق نظرا لسريتها»! وهنا لا بد من الاستفهام عن مدى قانونية رفض اللجنة الدائمة، وهي ليست محكمة وفق القانون، ومدى قانونية رفضها تثبت وقائع يتعين أن تكون تحت نظر المحكمة – في ما لو أحيلت القضية إليها – وهل من صلاحيات اللجنة حجب معلومات ومستندات قد تؤثر سلبا أوإيجابا في مسار القضية؟ ثم أين يمكن أن يوجد مكان أكثر أمنا وسرية من محاضر تحقيق لهيئة قضائية؟
***
هذه ثالثة.. والرابعة، حين يعلن نائب رئيس مجلس الأمة النائب خالد السلطان في صحف الأمس أن «.. لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات الخارجية تملك أدلة دامغة وتقلب ما نشر «فوق تحت!».. في إشارة إلى مذكرة الحفظ التي نشرتها الصحف من قبل لجنة التحقيق، والسؤال الذي يجب طرحه، لماذا لم تقدم هذه المعلومات والمستندات إلى لجنة التحقيق القضائية في حينه؟ وهل عرض عليها ذلك؟ ولماذا لم يتم التنسيق بين جهتي تحقيق في سلطتين مستقلتين هدفهما – كما نحسب – واحد، وهو إحقاق الحق وبيانه؟
***
هذه رابعة.. والخامسة، لست في وضع يسمح بتوجيه مدح أو انتقاد لأحد، فمن يملك أن يشكر ويمدح، يملك أيضا أن يذم ويقدح، وأنا لا أملك لا هذا ولا ذاك.
***
إنها محاولة للتفكير بصوت عال، ولاسيما أنني من أشد المؤيدين لسرعة إنهاء مشروع قانون السلطة القضائية، الذي يستلزم أن يحد من منع المواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعي تحت أي مسمى، سواء بمنعه من التظلم من قرارات الحفظ، ووصولا إلى اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية.
لدينا فرصة ذهبية بوجود هذه الأغلبية، فلا تجعلوهم يشتتوا جهودكم تحت أي مسمى، فهل أنتم فاعلون..؟
***
للرقيب كلمة:
قانون الإعدام لمن يسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والرسل وأزواج الرسول (ص)، يحمل تفرقة غير مبررة، فما حكم من يتعرض إلى أزواج الأنبياء الآخرين؟ مثل سيدنا آدم ونوح وإبراهيم ولوط وغيرهم؟ بل ما عقاب من يتعرض للسيدة مريم، وهي التي أتاها المخاض تحت شجرة بأمر ربها ونزلت سورة كاملة باسمها؟ ما الحكم أيها المستعجلون؟ نريد من الحكومة رد هذا القانون، على الأقل للمزيد من الدراسة، أم أن رأي وزير العدل الذي أعلنه بمعزل عن مجلس الوزراء قد أحرج الحكومة؟
المصدر جريدة الكويتية