نحيي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لخطوتها الرائعة بفتح المجال لتجديد الإقامة لحملة المادة (18) عن طريق الحاسب الآلي ودون الرجوع للوزارة والتعرض للمعاناة اليومية المذلة للأغلبية، اما بسبب قلة موظفي ادارة العمل او بسبب قلة أدب البعض منهم في التعامل مع المراجعين.
ونطمح الى ان تقوم الوزيرة بزيارات ميدانية لتشاهد معاناة الناس وتكدسهم فوق بعض بسبب نقص الموظفين وتسلطهم على رقاب المراجعين لتقضي على تلك المشاكل التي مضى عليها سنوات طويلة ولم يحاول احد من الوزراء حلها.
ـ وزارة المالية تنوي تأسيس شركات تقوم بتحصيل أموال الدولة المتراكمة من المواطنين وهذا اعتراف واضح وصريح بفشل العديد من الأجهزة الحكومية في إدارة اعمالها وتطبيق القانون.
فوزير الكهرباء شكل فريقا قويا يترأسه الاخ عادل الشويعي الذي استطاع ان يطبق القانون على الجميع وتحصيل رسوم متراكمة بلغت اكثر من 130 مليون دينار خلال فترة لم تتعد العام مع تمكين الشركات او الاشخاص من تسديد المستحقات بالتقسيط وقامت الوزارة برفع اكثر من 7000 قضية بحق المتخلفين ممن تجاوزت مديونيتهم العشرة آلاف دينار وبتلك الطريقة يجب ان تعمل الوزارات لتحصيل ديون الدولة وليس ديون الوزارة او قيادييها.
وزارة المواصلات غير القادرة على تطبيق القانون وتحصيل ديونها، تأتي وزارة المالية وتغطي عليها بتأسيس شركة لتحصيل تلك الديون، اذن الأفضل الغاء وزارة المواصلات من أساسه وتسليم القطاع الخاص مهمة ادارة اعمال الوزارة.
تعقيبا على رد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية:
ـ الخطوط الجوية الكويتية رغم مثالبها الهائلة فإنها أصبحت «تكت الفال وتقرأ الطالع» وأنصح وزير الداخلية بالاستعانة بها لكشف غموض القضايا المجهولة بعد ان استطاعت تحديد هوية الشخص الذي أوصل لنا المعلومات وأشارت الى انه حصل على عرض الشيك الذهبي برضاه.
الاخوة الاعزاء اعضاء مجلس الادارة وبعد ان استقال منهم عضو هيئة الاستثمارات، سؤالنا كان ذا شقين، نرجو التوضيح للمواطن وليس الرد علي وهما:
ـ اذا كانت الخطوط الجوية الكويتية تعتزم بيع المؤسسة وكان من شروط المشتري ابعاد الموظفين، فلماذا تسدد ديونها وتشتري طائرات حديثة فالأجدى بيع المؤسسة لا خرابها؟
ـ اما اذا كانت تريد تحويلها الى شركة وهذا ما حدث واعادة تشغيلها، فلماذا الاستغناء عن الكفاءات الوطنية دون اي ضوابط بحيث لا تفرط بهم؟
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق