إذا كان المواطن الحق هو من يمارس المواطنة الحقة والهادفة, فهو أيضاً من يحترم النظام والقانون في مجتمعه. فالمواطنة الحقة ترتكز على تفضيل الحياة النظامية والملتزمة على الفوضى والعبث. وتستند المواطنة أيضاً إلى احترام متطلبات ومبادئ مجتمع المؤسسات والقانون, فالمواطن الحق يدرك أن حياته اليومية في مجتمع مدني منظم تستند في واقعها اليومي إلى أداء مسؤوليات وواجبات اجتماعية معينة تحفظ له كرامته الانسانية وتؤصل استقلاليته الفردية في بيئة اجتماعية منظمة وقانونية يتشارك فيها كل أعضاء المجتمع بثوابت أخلاقية مشتركة. فلا يمكن في أي حال من الأحوال أن تصبح الفوضى والانفلات والاصطفافات القبلية والطائفية والفئوية والتأجيجات المصطنعة ضد مجتمع المؤسسات والقانون خيارات منطقية في عالم اليوم, فعالمنا المعاصر يتجه نحو تكريس التعايش السلمي في المجتمعات الانسانية ونحو ترسيخ مجتمعات النظام والقانون لأن البدائل السلبية في هذا السياق هي: الفوضى, وطغيان النعرات العرقية والدينية, وحدوث القلاقل المدمرة, والاختلال الكلي لموازين الحياة الانسانية المعتدلة والسلمية.
ومن هذا المنطلق الواقعي لما هو مفترض أن يحصل في عالمنا المعاصر يصبح العنصر الأساسي, بل والمتطلب الرئيسي لعيش حياة إنسانية آمنة ومتكاملة وإيجابية ومثمرة هو”إظهار وممارسة الاحترام المستحق للنظام الاجتماعي القائم والتقيد بالقوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية المختلفة في المجتمع المدني والديمقراطي.” فحرية الفرد في مجتمعه تحددها حريات الناس الآخرين, وكذلك وجود قوانين ونظم وإجراءات معينة توضح الحدود الفارقة بين الالتزام بالنظام العام في المجتمع ونتائجه الايجابية وبين العبث والاستهتار وعدم الاكتراث بمسؤوليات وواجبات المواطنة الحقة. كإنسان حر ومستقل وكمواطن كويتي يسعى إلى عيش حياة إنسانية آمنة ومثمرة في مجتمع مستقر. أفضل شخصياً العيش في مجتمع نظامي يتم فيه احترام القانون ويتم فيه حماية الحرية الشخصية للأفراد من تعدي الآخرين.
المواطن الكويتي الحق يحترم القانون والنظام في بلده لأنه يعرف أنهما ينظمان العلاقات الاجتماعية ويرسخ ان الاحترام المتبادل بين أعضاء المجتمع ويصونان كرامات الناس ويحافظان على حقوقهم. فالمواطنة الحقة هي بشكل أو بآخر المواطنة القانونية, اي تلك الحياة الانسانية اليومية التي تستند في منطلقاتها الرئيسية إلى إحترام النظام والقانون.
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق