نبارك للشيخ فيصل النواف بمناسبة تعيينه وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات والجنسية ونتمنى له التوفيق والسداد وتحمل مشاق تلك الوظيفة، ولقد اشرنا للعديد من القضايا المصيرية بشأن اقامة الاجانب وهروبهم وبعدها يتم تحميل المواطن الكويتي المسؤولية القانونية والمادية دون وجه حق، ونأمل ان ينظر بالمواضيع والمقترحات التي تخص قطاعه والتي يستعرضها الكتاب ويحاول ان يلتمس منها كل ما من شأنه تطوير العمل في ذلك القطاع بما يقدم الافضل للمواطن والمقيم.
كما نبارك للواء عبدالفتاح العلي تعيينه وكيل وزارة مساعد لشؤون المرور وهو من لديه خبرة ميدانية في الطرقات بعد ان عمل بإدارة النجدة فترة طويلة ومساعد مدير عام المرور ومدير امن الاحمدي والفروانية واخير في منصبه الجديد.
ونتمنى ان يسارع الى تخفيف الازدحام عبر قرارات عديدة تحدثنا عن بعضها ونعيدها له للتذكير، خاصة ان معالي وزير الداخلية قد اعتمد جزءا منها مثل دفع (500) دينار لكل شخص لا يحمل مهنة سائق و(300) لمن يشتري سيارة.
اما باقي المقترحات فهي سحب السيارات التي تجاوزت خمسة عشر عاما من الطريق ووقف من بلغ الستين عاما من الاجانب من قيادة السيارة وتكليف شركة او موظفين كويتيين من رجال الشرطة المتقاعدين بالإشراف على مواقف السيارات مع منحهم الصفة القانونية للمخالفات المرورية وسحب السيارة لسد النقص الذي تعاني منه شرطة المرور.
الدولة تحكمها قوانين ومجلس الامة الحالي متعاون مع الحكومة بتعديل القوانين واصدار تشريعات جديدة تتناسب مع المرحلة القادمة متى ما استشف جديتها ولهذا نتأمل ان يقوم اللواء عبدالفتاح بتطبيق القانون وتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة، اما الابعاد من البلاد بسبب قيادة سيارة بدون رخصة سوق فان ذلك يعد تعديا على القوانين وعلى حقوق الناس.
فاذا كانت الاجهزة الامنية ستتجه بهذا الاتجاه فإننا سنقوم بأبعاد اي اجنبي يرتكب جريمة جسيمة دون محاكمته والاعتقاد بان قيادة السيارة بدون رخصة قيادة جريمة جسيمة فان جرائم السرقة والمخدرات والتزوير اخطر من تلك الجريمة وتقوم الدولة بتقديم الجناة المقبوض عليهم الى سلطات التحقيق والمحاكم التي تقرر ابعاد الاجنبي من عدمه.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق