بحت أصواتنا وجفت أقلامنا ونحن نصرخ كل يوم من موضوع الإسراف في استخدام الكهرباء والماء في بيوتنا وشوارعنا… ولن نتعجب أبداً من استمرار الإسراف إذا ما عرفنا أن تكلفة إنتاج الكهرباء في الكويت للواط الواحد تفوق 40 فلساً… والمواطن لا يدفع سوى فلسين.. فلسين فقط.
فوجئت بأن بعض الصحف تتحدث عن توجه لزيادة رسوم بعض الخدمات على الوافدين في الوقت الذي نحتاج نحن – المواطنين الكويتيين – إلى الترشيد قبل الوافدين… لأن الإسراف منا نحن أولاً ثم هم.
معظم الوافدين جاء ليعمل وليوفر ويرسل ما يعيل أهله في بلده وما يدخره لمستقبله.. ومن ثم فهو يراعي أن يدفع أقل ما يمكن على الخدمات التي يتلقاها.. ومن ثم الحرص عنده أعلى من عندنا نحن – المواطنين – أما نحن، فالإسراف أصبح سمة عامة، لأننا لا نشعر بألم دفع فواتير الكهرباء والماء كمبلغ.. مقارنة بالقيمة الحقيقية لما يجب دفعه دون دعم حكومي.
من الخطأ تحميل الوافد فقط عبء استهلاك الكهرباء والماء… بل على المواطن أن يستعد لتحمل جزء من المسؤولية في هذا الموضوع. وما أكثر الحلول البسيطة والمقبولة والتي أعتقد بأن الوزارة على بينة منها… ولكنها تحتاج إلى أن تختار الطريقة المناسبة لتطبيقها بعد أن يتم الإعداد لها، وعمل فرشة يتم من خلالها توعية المواطن بأهمية ما يقوم به للوطن، ولمستقبله.
آن الأوان لاتخاذ خطوات جادة وفاعلة لترشيد استهلاك الطاقة… وآن الأوان لإنهاء مديونيات وزارة الكهرباء والماء على المواطنين والمقيمين عن طريق تجزئة المبالغ الكبيرة التي تراكمت بسبب صمت وزارة الكهرباء سنوات طويلة، ثم صرخت فجأة تريد تسديد كامل الفواتير.. وإلا القطع.
كثيرون من الناس لا يملكون القدرة على سداد مبالغ كبيرة فوق طاقتهم مما يعرضهم إلى الحرج.. فإما الدفع الفوري وإما قطع الكهرباء… وقد يلجأ البعض إلى إما الدفع الفوري وإما قطع الفكّة من الاقتراض، خوفاً من القطع ولعجزه عن الدفع… فالوزارة تطلب من المواطن أن يراجع هو ليتسلم فواتير استهلاكه.. وإذا لم يقم بذلك تراكمت المبالغ عليه.
كما يجب ألا نغفل أن هناك من المواطنين كبار السن الذين لا يملكون القدرة على المراجعة لانشغال أبنائهم بحياتهم اليومية، وقد «شاهدت حالة حقيقية»، حيث فوجئ أحد المسنين بارتفاع قيمة فاتورته، لأنه لم يتمكن من الحضور أو من ينوب عنه لتسلم الفواتير.. فكان في موقف صعب، إما الاقتراض وإما القطع.
من واجب الوزارة أن تقوم هي بإرسال الفواتير إلى المواطنين أولاً فأول.. مع تسهيل دفعها عبر الإنترنت..وإعطاء مهلة زمنية لقطع الكهرباء في حال لم يتم السداد.
أمر طريف سمعته، أنه بسبب نقص عدد العاملين في وزارة الكهرباء، وهم من يقومون بقراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء، يطلب الموظفون من المراجعين لتسديد ما عليهم من فواتير أن يصوّروا عداداتهم.. ويقدّموا لهم الصور ليسددوا ما عليهم بناء على القراءات الموجودة بالصور… هل هذا صحيح؟ وهل تلك طريقة صحيحة، أم نحتاج إلى التنوير؟
الله ينوّر عليكم.
إقبال الأحمد
iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق