معلوم ان قانون الجنسية الكويتية رقم (59/15) سابق صدوره على الدستور غير ان المادة (27) من الدستور تنص على ان «الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون» فيما يحدد البند (أ) من المادة (82) من الدستور شرط عضوية مجلس الامة «ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون» بينما حددت المادة (29) من الدستور على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».
والسؤال هنا هل قانون الجنسية رقم (59/15) والتعديلات التي ادخلت على مواده يتطابق مع نص وروح الدستور ولا سيما المادة (29)؟ فاذا كان الناس سواسية ومتساوين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين، فكيف جاز تحديد مواد الجنسية الى كويتي اصيل كامل الدسم (كامل الحقوق) وكويتي متجنس، خالي الدسم (ناقص الحقوق)؟ وكيف جاز حرمان غير المسلمين من الحصول على الجنسية الكويتية لكونهم غير مسلمين وبأي منطق او تشريع سماوي او اخلاقي او ارضي ان يظل ابناء الكويتيين المتجنسين والمولودين على ارض الكويت ومن ابوين كويتيين كويتيين بالتجنيس؟ بينما نصت المادة (2) من قانون الجنسية (59/15) يكون كويتيا كل من ولد من ابوين كويتيين» دون تحديد ان كان الابوان الكويتيان يحملان الجنسية بصفة اصلية او بالتجنيس..؟!!
والحقيقة المؤلمة والظالمة ان هناك الكثير من العبث والتلاعب قد حدث في قضايا الجنسية. فقد منح من لا ينطبق عليه قانون الجنسية حسب المادة الاولى بصفة اصلية وحرم من يستحق فمنح الجنسية حسب المواد الاخرى اي بالتجنيس وسلبت عنه بعض الحقوق لاسيما السياسية، بل والاكثر ايلاما ان بعض الحاصلين على الجنسية حسب المادة الاولى والذين لا يستحقونها صاروا وزراء في الحكومة ونوابا في المجلس يمثلون الشعب، بل ان هناك من قد تم تعديل جنسيته بجرة قلم من كويتي متجنس الى كويتي مادة اولى (…) فهل هناك اكثر من هذا عبثا وافتئاتا على مواطنين يفترض انهم متساوون في الحقوق والواجبات؟!!
بعد حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي امر الامير الراحل المغفور له باذن الله الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح وزير الداخلية بعدم كتابة مادة الجنسية في بطاقة الجنسية وكتابتها في الملف، كما امر يرحمه الله باصدار بطاقة خاصة للانتخابات. لكن وزارة الداخلية تقاعست عن تلبية الامر فلا تم توحيد بطاقة الجنسية ولا تم تفعيل البطاقة الانتخابية..!!
اللجنة التشريعية في مجلس الامة الحالي صوت اعضاؤها بالاجماع في جلسة اخيرة على مقترح من احد النواب يقضي بتوحيد الجنسية على رفض توحيد الجنسية بذريعة مخالفتها للدستور وهنا اتساءل اي مادة من مواد الدستور التي تخالف توحيد الجنسية، فالمادة (29) تطالب بالمساواة في الحقوق والواجبات وبعدم التمييز سواء بالدين او الاصل أو الجنس.. وهذه المادة (29) هي الركيزة الاساسية في تحديد الحقوق..؟!!
الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي وضعت جدارا حديديا فاصلا بين كويتي مادة اولى وكويتي متجنس بينما لا يوجد مثل هذا الاشكال في البلدان الشقيقة. حيث يتساوى المواطنون هناك في كافة الحقوق ولاسيما السياسية.
لعلي اتصور حان الوقت المناسب لاستصدار قانون جديد للجنسية يكون مطابقا لمواد الدستور ومطابقا لروحه ويزيل كافة الفروق والتميزات السالبة للحقوق والحائلة للوحدة الوطنية وفي الوقت ذاته معالجة للمعضلة الدائمة والمستعصية لاخواننا البدون.
لقد ظلت الجنسية دائما القضية الساخنة والحاضرة على كل مائدة وفي كل ديوانية وعلى الصعيد البرلماني ورغم لك فقد ظلت العيوب والمثالب والمشاكل المصاحبة للجنسية هي.. هي بلا حلول..!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق