“للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره…”.
كان هذا نص المادة (١٧٤) من الدستور الكويتي الذي صدق عليه الأمير الراحل “عبدالله السالم” قبل قرابة نصف القرن، والذي حضر اليوم بقوة ليكون بمنزلة طوق النجاة الذي جاء لينتشل “الدولة المدنية” من مستنقع الفكر الإقصائي الذي حملت رايته الأغلبية المتنكرة بثوب الدين.
نعم لقد جاء رد الأمير للطلب الذي تقدم به ٣١ نائباً لتعديل نص المادة (٧٩) من الدستور ليصرخ في وجوههم بألا تتوهموا أنكم أنتم حماة الشريعة دون بقية البشر، ولا تعتقدوا يوماً أنكم أكثر إسلاماً أو إيماناً من غيركم، ولا تغركم كثرتكم فتجعلوا أنفسكم أولياء على رقاب العباد ومستقبل هذه البلاد، وكأن بقية الشعب مشركة والعياذ بالله.
لقد بات واضحاً أن الكثيرين ممن “يمتهنون” السياسة من جماعة “إلا الدستور” وغيرهم لم يؤمنوا يوماً بالديمقراطية كخيار وبالدستور كمرجعية، ولذلك نجد الكثيرين منهم قد اقتحموا مجال العمل البرلماني بطرُق ملتوية ليشكلوا “حصان طروادة” الذي يسعى إلى تخريب الديمقراطية وتشويهها من الداخل لأنها ببساطة لا تتواءم مع أجنداتهم. حيث إن وجود ديمقراطية حقيقية ودولة مؤسسات في بلد صغير مثل الكويت يعتبر أمراً مزعجاً جداً للكثيرين ولا يمكن السكوت عنه أكثر من ذلك، وبناءً عليه، يجب وأد هذه الديمقراطية عند أقرب فرصة وفي أول حفرة، إلا أن هذا “الوأد” يجب أن يكون هذه المرة باتجاه “القبلة” وعلى الطريقة الإسلامية!
خربشة:
بعد ربع قرن قضاها محصناً في ذلك المكان، تسعى “الأغلبية” اليوم إلى تهريب الرجعان من الباب الخلفي لمبنى التأمينات!
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق