لم يتوقف الحراك الإعلامي في الكويت يوما. ترافق دائما مع الحراك السياسي الذي ميّز تلك الدولة التي أسست للانفتاح في منطقة الخليج. جاء انعقاد الدورة العاشرة لملتقى الإعلام العربي في الكويت في سياق الحراك الإعلامي الذي زاد من حيويته طرح مشروع قانون جديد للإعلام. بات مشروع القانون موضع نقاش على كل المستويات، بما في ذلك الملتقى نفسه. نجح الأمين العام للملتقى الزميل ماضي الخميس في تأمين أجواء مريحة للبحث في مسائل شائكة تجاوزت الكويت الى مصر. وقد حلّت مصر التي تمثلت بوزير الإعلام فيها وبعدد لا بأس به من رجال الإعلام كـ «ضيف الشرف» على دورة السنة.
لم تحل الأجواء المريحة دون كشف حقيقة الاخوان المسلمين في مصر وذلك عبر وزير الإعلام السيّد صلاح عبدالمقصود. اثار كلامه في افتتاح الملتقى استهجان معظم رجال الإعلام العرب، خصوصا المصريين. لم يجد الحضور ما يريحه في كلام الوزير المصري «الاخونجي» سوى تأكيده «أن مصر لن تصدّر ثورتها». انّه انجاز بحد ذاته نظرا الى ان السؤال الذي تردد على لسان أكثر من صحافي بعد كلمة الوزير، وكانت أقرب الى خطبة صلاة الجمعة أكثر من أي شيء آخر: «هل لدى مصر- الاخوان ما تصدّره غير الأزمات»؟
جاء انعقاد الملتقى في وقت تعيش الكويت نفسها حراكاً إعلامياً جديرا بأن يعمم، حيث قدمت الحكومة مشروعا لقانون جديد للإعلام الموحد ووجه برفض من عدد كبير من وسائل الإعلام. تفاعل عدد من النواب مع الحدث الى ان وصل الامر الى جلسة نقاشات مفتوحة بين رؤساء تحرير الصحف ورئيس البرلمان والحكومة بمشاركة اساسية من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود.
تقبل الوزير كل الملاحظات بصبر ورقي… الى ان اتّفق على تجميد القانون لمزيد من البحث وسد ما اعتبره البعض ثغرات وتقييدا للحريات. تبيّن ان وزير الإعلام الكويتي وزير من دون عقد، إذ قال في افتتاح الملتقى: «على الرغم من أنّ مشروع القانون كان يهدف الى تعزيز الحرّية الإعلامية المسؤولة، لمنع استغلال الإعلام لاشعال فتنة او نشر الاشاعات أو تدنيس المقدّسات، الاّ اننا وبمجرد الشعور بأنّ مشروع القانون لم يلق تأييدا من وسائل الإعلام، بادر سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الى تجميده تأكيدا لريادة الكويت في ميادين الصحافة والإعلام».
الحراك الإعلامي في الكويت هذه المرة اكثر من مفيد نظرا الى أنّ المتابع له يعتقد نفسه في دولة غير عربية. كان لا بد من وضع ضوابط والغاء عقوبة السجن واحلال الغرامات المالية الكبيرة مكانها، لكن السيطرة على الفوضى الإعلامية في فضاء مفتوح امر صعب، فما بالك وقد دخلت وسائط التواصل الاجتماعي على خط هذا الفضاء وامطرته بارباكات يصعب التعامل معها؟
أصحاب وسائل الإعلام رأوا ان القانون الجديد يقيد الحريات نظرا الى تضمنه عبارات عامة يمكن تفسيرها بشكل استنسابي مثل «الحفاظ على النظام العام» او القوة النقدية او الاساءة الى الذوق العام… الخ، اضافة الى انهم اعتبروا ان عقوبة السجن ما زالت موجودة من خلال ربط القانون الجديد بالقوانين العامة الاخرى في الكويت التي تتضمن عقوبات تصل الى السجن.
الوزير الشيخ سلمان، وهو من اكثر الوزراء الكويتيين الماما بالادارة والقانون، يعتبر ان القانون الجديد يستند في غالبيته الى القانون القديم، وان ضبط الفضاء الإعلامي مسؤولية مشتركة، وان ما قدم هو مشروع قانون وليس قانونا… بمعنى آخر ان ما قدم هو مسودة قابلة للنقاش مع أصحاب الشأن ومع اعضاء مجلس الامة. لم يعتبر الوزير ان هناك ضيرا شخصيا في رفض القانون او انتقاده، بل على العكس من ذلك اتصل ببعض اصحاب الصحف الذين كتبوا افتتاحيات قاسية ضد القانون شاكرا مساهمتهم في النقد وتوضيح الثغرات وفاتحا في الوقت نفسه بابا للنقاش والحوار.
ديموقراطية الكويت عاشت، مع المشهد الذي سبق صدور مشروع قانون الإعلام ولحقه، تجربة نوعية. فهنا لا زوار فجر ولا معتقلين سياسيين، وقبل هذا وذاك، لا حواجز بين المسؤول وأصحاب الشأن.
تم تجميد المشروع بالنقاش الذي دار بعضه من خلال افتتاحيات الصحف. اتُفق على الجلوس ووضع كل طرف ملاحظاته. لكن التعديلات على المشروع ستنطلق قريبا جدا كون اقرار القانون صار ضرورة ملحة في بلد يحاول كثيرون الاستفادة من هامش الحرية الإعلامية التي فيه لتجييش غرائز عنصرية ومذهبية بعضها ينطلق من مصالح خاصة وبعضها الآخر بدأ كثيرون يرتابون في انها تنفيذ لاجندات خارجية.
طبعا، يجد وزير الإعلام نفسه في موقع لا يحسد عليه. المطلوب منه ان يضع حدا لكل المخالفات الإعلامية المرتدية لبوس الطائفية والمذهبية والقبائلية حتى وصل الامر الى الطعن في الاعراض والكرامات، وفي الوقت نفسه عليه ألاّ يظهر بمظهر القامع للحريات او المنتقص منها… ففي الكويت اليوم منطق غريب عجيب تعتمده بعض القوى السياسية التي ترفع شعارات يفهم منها ان من كل من ليس معنا فهو ضدنا بل ربما ضد مذهبنا وطائفتنا وقبيلتنا، وهو المنطق الذي يشكل عمليا واجهة لامور اخرى لم تعد خافية على احد.
الكويت ما زالت تعبر من مرحلة الى اخرى بعد الانتخابات الاخيرة، والقيادة فيها تفضل دائما اللجوء الى الحلول المباشرة لمعالجة الامراض السياسية التي بدأت تطفح، ولا خيار امامها الا بتفعيل القوانين ردا على منتهكيها، والتمسك بالدستور ردا على الذين يتلحفون به املا في اسقاطه وتعديل مواد كثيرة منه بغية «اسلمته» وكأن الكويتيين يحتاجون الى من يعلم القيم الدينية السمحة… لكن المشكلة هي في اولئك الذين يمدحون القضاء إذا أتت احكامه لمصلحتهم ويحركون الشارع وان بشكل ضعيف جدا ان أتت الاحكام ضدهم.
في النهاية، من يعرف الكويتيين جيدا ومن يطلع على تجربتهم عن كثب يعرف ان «البلد ماشي والحكي ماشي والشغل ماشي».
في النهاية ايضا، يبقى الملتقى الإعلامي تجربة رائدة في الكويت التي كرّمت عبره شخصيات لعبت وما زالت تلعب دورا في مجالات مرتبطة بالإعلام والثقافة والسياسة. وبين الذين كُرموا الدكتورة سعاد الصبّاح الإنسانة الكويتية والعربية قبل أي شيء آخر، والسيّدة ليلى رستم صاحبة المقابلات المتميزة في التلفزيون المصري والتي عملت طويلا في لبنان والسيّد نبيل الحمر مستشار ملك البحرين. كذلك، كرّمت المنامة «عاصمة الإعلام العربي». والمنامة تستأهل من دون شكّ كل تكريم في ضوء الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها البحرين.
تستعيد الكويت شيئا فشيئا دورها التاريخي في المنطقة العربية. لم يغب عن الملتقى الإعلامي ولا عن أمينه العام أنّ سمو الامير الشيخ صباح الأحمد لعب دائما دورا محوريا في رعاية كلّ ما له علاقة بالإعلام المتطور والانفتاح والحوار بعيدا عن أي تشنّج من اي نوع كان. من قال ان الكويت يمكن أن تنسى تاريخها القريب وما كانت عليه قبل تعرّضها للغدر في العام 1990؟
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق