لا يستطيع أحد مهما وصل به التحجر الا ان يقول خيرا في وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي فالدكتورة معروفة ومهووسة بوظيفتها وحماستها للعمل من اجل الكويت وفي سبيل رقيها ونمائها.
غير ان حماسها ووطنيتها لا يعنيان توقيها عن الزلات والمثالب والاخطاء، وهذا ديدن كل عامل سواء أكان في منصب رفيع أو بسيط. فالخطأ والمثلبة والزلل واردة مهما اظهر المسؤول من الحصافة والحرص والاناة.
حكاية توظيف اشخاص غير كويتيين في وظائف عادية يستطيع الموظف الكويتي القيام بها بعقود من خارج الكويت وبشروط مجزية وبرواتب ضخمة (2000 دينار) هذه في ظني ليست زلة بل لعلها خطيئة من خطايا المسؤولين ومهما دافعت الوزيرة عن توظيف هؤلاء او دافعت عن موقفها اظنها مخطئة بل لعلها مخطئة.
وتبرير ان هذه التعاقدات قد تمت قبل تسلمها الوزارة ليس مقنعا ولا كافيا ولا منطقيا، فهي لئن شاءت لاستطاعت الغاء التعاقدات كما يفعل الوزراء عندما يتولون مناصبهم يقومون بتجميد او وقف او الغاء الكثير من القرارات واللوائح والعقود وبعض تلك الامور تدخل في حسبة الملايين من الدنانير.. وتاليا كان عليها الغاء التعاقدات اذا كانت جادة دون الانتظار او النظر لرأي السفير الكويتي في القاهرة، فالسفير ليس بمتعهد انفار ولا هو راعي مصلحة حتى يؤخذ برأيه ومعرفتي القديمة بالسيد السفير تجعلني انزهه عن أي منفعة شخصية، فالرجل وطني لا يساوم في وطنيته ولا يشك في اخلاصه ومحبته للكويت وبالتالي فاذا قال رأيا لا يخرج عن كونه رأياً غير ملزم.
وبالمناسبة هذه العقود التوظيفية ليست السابقة الاولى في التوظيف الحكومي، فمن عجائب الحكومة الكويتية هو انها اذا احتاجت موظفين سارعت للاعلان في الصحف الخارجية ولاسيما المصرية فيما تمتنع عن النشر في الصحف الكويتية وهذا ما يجعلنا للقول ان النية مبيتة ومقصودة لمثل هذه التوظيفات والا لماذا لا تنشر الاعلانات في الصحف المحلية؟!!
نحن لسنا ضد توظيف الاجانب، ولكننا ضد التوظيف اذا كان هناك كويتيون يسدون الحاجة ويستطيعون القيام بنفس الوظيفة، بل وافضل ثم ان الاصل في الوظيفة الحكومية ان يتولاها ابناء البلد لا الغرباء، فابناء البلد اولى بتلك الوظائف يا عزيزتي يا رولا، وهم المؤتمنون على اسرار بلدهم من الوافدين، مهما كان جنس وجنسية هؤلاء الوافدين.
اعود واكرر الوزيرة اخطأت عندما وافقت على التعاقدات الخارجية، وكان عليها الا تضعف ازاء الضغوط مهما كان حجمها او لونها وكان عليها ان تفرض سلطتها كوزيرة ومسؤولة اولى عن شؤون وزارتها.
والوزيرة اخطأت عندما استغلت حسابها في التويتر للرد على اللغط في شأن تلك التعاقدات، وكان ينبغي ان يكون ردها واضحا ومفصلا عبر النشر في الصحف المحلية لان الصحيفة لازالت الوسيلة الاولى والاوسع انتشارا عن بقية وسائل النشر الالكترونية والمعلوماتية، ذلك انه ليس كل المواطنين يتابعون او لهم حسابات تويترية.
اخيرا نقول وقلناها آلاف المرات الوظيفة الحكومية يجب ان تبقى محصورة في الكويتيين.. في الكويتيين وحسب وينبغي ان يتحرر كبار المسؤولين من مقولة «الكويتي مو مال شغل».
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق