وزارة الداخلية لديها اكثر السيارات امتلاكا وتأجيرا وتستخدمها كل اجهزة الوزارة والاغلبية لدى ادارة المرور والنجدة ودوريات الامن والمباحث والحدود والقوات الخاصة مع وجود دوريات لدى الادارات الأخرى.
أشرنا في مقالات سابقة الى معاناة تلك الاجهزة من امرين الاول نقص الدوريات وحاجة الادارات الى زيادة اعداد الدوريات بعد ان اصبحت بعض الادارات تكلف عناصرها باستخدام سياراتهم الشخصية مقابل بطاقة بنزين لتعبئة سيارته وبعدها انقطع صرف البنزين واضطر العسكري لاستخدام سيارته الخاصة بدون مقابل ولكن خضوعا للأوامر غير المنطقية من بعض القيادات.
اليوم ظهرت مشكلة اخرى وهي توقف عقد صيانة الدوريات والذي رغم انه سيئ الذكر لان الجميع يعاني منه فما إن تتعطل دورية بعطل يتعلق بآلة التبديل (القير) او المحرك فان تحميل المسؤولية يقع على اخر مستخدم لها ويتحمل جزءا من تكاليف صيانتها او كل التكاليف في بعض الاحيان.
عقد صيانة الدوريات العسكرية اوقف من قبل وزارة المالية لأسباب واهية وغير مبررة بادعاء ارتفاع التكلفة المالية للعقد ولان اقرب مناقصة لشراء دوريات مضى عليه ثلاث سنوات عدا الدوريات المتهالكة في السابق فان صيانتها لابد ان ترتفع لحاجتها لاستبدال القطع التالفة مع حساب كثرة الاعطال لسيارات تجوب الطرقات ليل نهار دون توقف.
عقد اصلاح السيارات متوقف لدى وزارة المالية يقابله عقد اصلاح الزوارق المتوقف لدى وزارة الداخلية، فالزوارق المتعطلة تمتلئ بها مرسى القوارب لإدارة خفر السواحل واصبح الفنيون العاملون في الإدارة همهم الاول تصليح الزوارق بإمكاناتهم المحدودة واستبدال قطع من مكينة زورق الى اخر لسد النقص.
معالي وزير الداخلية المناشدة لكم بسرعة اصدار تعليماتكم لتجديد عقود الصيانة للدوريات والقوارب ليقوموا بواجباتهم رغم النقص الواضح بالدوريات.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق