الزج بالكيانات الاجتماعية في المماحكات السياسية له تبعات خطيرة، وأتوقع أن من فعل ذلك خلال المرحلة الماضية فهم الآن خطورة زج القبائل والطوائف في المعارك السياسية، وعرف النتائج الكارثية التي يمكن أن تنشب، لو استمر استخدام القبيلة والطائفة في أي معارك سياسية مقبلة، ولا أستثني أطرافا في الحكومة، فهي عادة ما تستخدم القبيلة والطائفة، وكان آخر من فعل ذلك الشيخ أحمد صباح السالم في بيانه قبل أيام.
لكل مقام مقال، ومن يرد أن يعمل في السياسة، فعليه أن ينتظم في أحد الكيانات السياسية القائمة، حتى لو لم تشهر تلك الكيانات رسميا، لكنها تبقى مدارس سياسية فيها من كل مكونات المجتمع، وهناك ضمانة ألا تستخدم تلك الكيانات أو التنظيمات الطائفة أو القبيلة أو المنطقة في حراكها السياسي، لأنها تعرف قبل غيرها- بحكم التجارب التاريخية- أن العبث بالمكونات الاجتماعية يعني انهيار كل شيء.
القبائل- ككيانات اجتماعية- ينبغي أن تعلن، قبل غيرها، رفض استخدامها، ومادام أبناؤها حصلوا على شهادات عالية، كما يقولون، فما الأسباب السلبية التي تمنعهم من اتخاذ موقف تجاه ما يجري، وخصوصا أن زج القبيلة، بما فيها من فئات عمرية مختلفة وطبقات مختلفة، يعني استعداء المكونات الأخرى عليها، سواء أكانت تلك المكونات تنظيمات سياسية أو مكونات اجتماعية أخرى، ما يجعلها هدفا للشك والخوف من تطورات ليست في الحسبان؟
السياسي الحقيقي لا يستخدم القبيلة أو الطائفة في معاركه السياسية.. أما العاجز، فربما يفعل ذلك، لأنه يعرف أنه لن يصل من خلال التنظيمات السياسية أو الطرح الفكري والبرامجي الجاد.. لذلك، يعمد إلى استخدام القبيلة والطائفة لتحقيق مآربه الخاصة على حساب مصلحة القبيلة أو الطائفة، وهنا تكمن مسؤولية أبناء القبيلة أو أبناء الطائفة، فعليهم أن يستبعدوا أولئك المتسلقين على حساب تلك المكونات الاجتماعية.
على أعضاء مجلس الأمة الحالي مسؤولية كبيرة، بإضفاء الشرعية على التنظيمات السياسية الحالية، من خلال إقرار قانون الجمعيات السياسية الذي تقدم به الإخوة في قوى 11 / 11، وهو جهد في الاتجاه الصحيح، ويشكرون عليه، وإذا كان لدى النواب أي ملاحظات، فيمكن أن تطرح ضمن الحوار على هذا القانون، لأن في إقراره وتفعيله تجاوزا لحالة الفوضى الحالية، وأعتقد بأنه لا يهم المسمى، بقدر أن يكون التنظيم شرعيا وقائما.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق